نشرت هيئة السوق المالية، اليوم، في موقعها وموقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين مشروع القواعد المنظمة للتسجيل والإدراج في السوق الثانية؛ بغرض استطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة حيالها. وستستمر فترة استطلاع المرئيات حتى تاريخ 14/ 2/ 1438ه الموافق 14/ 11/ 2016م وذلك عبر القنوات الرسمية للهيئة. وأكدت الهيئة أنها ستأخذ بعين الاعتبار المقترحات والملاحظات التي ستردها بخصوص مشروع القواعد، وذلك في إطار حرصها على منح المختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة فرصة لإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم بما ينعكس إيجاباً على تطوير السوق المالية. ويأتي تأسيس السوق الثانية التي سيتم تداول أسهم الشركات المسجلة وقبول إدراجها بموجب هذه القواعد بعد إقرارها في صورتها النهائية؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تستند إلى ثلاثة محاور أساسية من بينها: أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة، كما أنها تتسق مع أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة التي بدأ العمل بها اعتباراً من مطلع العام 2015 وتستمر حتى عام 2019، التي تتضمن عدة محاور ومبادرات من بينها تطوير السوق المالية من خلال تعميقها لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني. وستكون السوق الثانية فرصة للشركات الوطنية من فئات مختلفة للإدراج فيها، والحصول على تمويل من السوق المالية، فضلاً عن إمكانية التوسع في أنشطتها واستدامة أعمالها. وتشتمل مسودة القواعد على (29) مادة إلى جانب سبعة ملاحق، وتتضمن المسودة اشتراطات للتسجيل والإدراج في السوق الثانية أقل من تلك المفروضة على الشركات التي ترغب بالتسجيل والإدراج في السوق الرئيسية، حيث تشترط مسودة القواعد للشركات التي ترغب الإدراج في السوق الثانية ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً، وألا تقل ملكية الجمهور في فئة الأسهم موضوع الطلب عن 20 في المائة وقت الإدراج، ويجوز للهيئة أن تسمح بنسبة مئوية أقل، أو بعدد أدنى من المساهمين إذا رأت ذلك ملائماً. إضافة إلى ذلك، يجب أن لا تقل القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها عند تاريخ الإدراج عن 10 ملايين ريال سعودي.. في حين أن متطلبات السوق الحالية الرئيسية في هذا الجانب، تشترط ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 200 مساهم، وألا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم موضوع الطلب عن 30 في المائة. وأفادت هيئة السوق المالية: أن جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة ستكون استرشادية للشركات المدرجة في السوق الثانية. ومن بين الاشتراطات التي تضمنها مشروع القواعد، ويبرز فيها اختلاف اشتراطات الإدراج، أن الشركة الراغبة في الإدراج في السوق الثانية يجب أن يكون لديها سنة واحدة على الأقل تظهر فيها نشاطاتها التشغيلية وأداءها المالي، كما يجب أن تكون الشركة قد أعدت قوائمها المالية المراجعة عن السنة المالية السابقة على الأقل، وأن يكون إعدادها تم وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويمكن للعموم والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة إرسال ملاحظاتهم ومرئياتهم إلى هيئة السوق المالية.
