تعديل قواعد التسجيل والإدراج في لوائح هيئة السوق المالية

أقر مجلس هيئة السوق المالية اليوم قواعد التسجيل والإدراج المعدلة، وذلك بعد أن نشرت مشروع التعديلات في الموقع الإلكتروني للهيئة مدة 90 يوماً لاستطلاع مرئيات العموم حيالها، ودراسة جميع مقترحات ومرئيات المختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة التي وردت إلى الهيئة.
وأوضحت الهيئة أنها راعت أثناء العمل على هذه القواعد جميع الملاحظات والمقترحات التي تلقتها من المختصين والعموم خلال الفترة الماضية، كما أخذت في الاعتبار المشروع المشترك القائم حالياً بين الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لفصل المهام والاختصاصات بينهما وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ذات العلاقة، حيث ستقوم فرق العمل المشكلة لهذا الغرض في المرحلة القادمة من المشروع بمراجعة جميع اللوائح التنفيذية والسياسات وإجراءات العمل الداخلية لدى كلتا الجهتين لتحقيق الأهداف المنشودة بإذن الله.
ويمكن الاطلاع على القواعد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.cma.org.sa وتنظم قواعد التسجيل والإدراج متطلبات الطرح العام للأوراق المالية وتسجيلها وقبول إدراجها في المملكة ، والشروط المتعلقة بنشرات الإصدار، وزيادات رأس المال بما في ذلك إصدارات أسهم حقوق الأولوية، ومتطلبات تخفيض رأس المال.
كما تنظم هذه القواعد الالتزامات المستمرة على الشركات المدرجة بما في ذلك الإفصاح والإعلانات عن الأحداث الجوهرية والمعلومات المالية، وواجبات مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة، والقيود على الأسهم، والإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل، وغيرها من الجوانب ذات العلاقة.
ومن بين التعديلات التي تمت على القواعد أنه بات من الواجب على المصدر المدرجة أوراقه المالية تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني عند تقدمه بطلب تخفيض رأس المال. كما قلصت الفترة التي يجب على المصدر الإفصاح فيها للجمهور عن أي معلومات أو تطورات جوهرية منصوص عليها في الباب الثامن من القواعد إلى نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول بدلاً من ساعتين كما كان الحال عليه في السابق. إضافة إلى ذلك، ألزمت القواعد المعدلة المصدر بتحديد مدى الحاجة إلى نشر إعلان للجمهور للرد على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية.
ومنحت القواعد المعدلة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم الحق في ممارسة حق الاكتتاب في حقوق الأولوية وبيعها، دون الشراء، أثناء فترة حظر التعامل في الأوراق المالية.