اتفاق خليجي على تنسيق الجهود لسرعة إنجاز مشروع الاتحاد الجمركي

أكد معالي وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن جميع الموضوعات التي طرحت في الاجتماع 98 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم حظيت بموافقة كافة الدول المشاركة وتم الاتفاق على كل موضوعات جدول الأعمال وتنسيق الجهود لسرعة الانجاز خصوصًا ما يتعلق بمشروع الاتحاد الجمركي الخليجي.
جاء ذلك في تصريح لمعالي وزير المالية الكويتي للصحافيين على هامش الاجتماع الذي تشارك المملكة العربية السعودية فيه بوفد برئاسة معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ويضم معالي مدير عام مصلحة الجمارك العامة صالح بن منيع الخليوي، ووكيل الوزارة للشئون المالية الدولية الدكتور سليمان بن محمد التركي.
وأكد وزير المالية الكويتي أن المجتمعين كافة اتفقوا على تذليل العقبات التي تقف أمام تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي ضمن الموعد المحدد له موضحاً انه تم تكليف اللجان الفرعية والفنية بتقديم كل الدراسات لتحقيق هذه الغاية التي تعتبر هدفاً رئيسياً لدول المجلس.
ولفت الصالح إلى توافق كبير ساد الاجتماع حول الموضوعات المطروحة وتم الاتفاق على العمل على تذليل كل العقبات والعوائق التي تقف أمام تحقيق الطموحات والآمال الخليجية.
وكان معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني قد أعرب عن الأمل في أن يساهم اجتماع اللجنة في تحقيق المواطنة الاقتصادية وتعزيز مسيرة التعاون من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس.
وقال الزياني في كلمته أمام الاجتماع إن للجنة التعاون المالي والاقتصادي دوراً بارزا في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه اللجنة كبيرة لتحقيق أعلى مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وأضاف أن مسؤولية اللجنة تتمثل في تجاوز العوائق التي تعترض انجاز الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وتفعيل العمل بقرارات السوق الخليجية المشتركة وفق توجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق آمال وتطلعات مواطني المجلس والتعامل بكفاءة مع التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.
وبين أن الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع بين الدول الأعضاء مع إبقاء الرقابة في الجانبين الأمني و"المحجري" تنفيذاً لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية هو هدف تسعى دول المجلس لتحقيقه منذ عام 2003م.
وأوضح أن الاجتماع استعرض عدداً من الموضوعات أهمها دراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء فضلاً عن استعراض التوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس في اجتماعيها 43 العادي و44 الاستثنائي حول اجتماعات فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن هذه اللجنة.
وأفاد بأن من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الحالي استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة ودراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول المجلس إضافة إلى مناقشة مشروع برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج مع البنك الدولي.