وزراء مالية الخليج يتفقون على إلغاء الجمارك على الحديد والأسمنت

العساف رأس وفد المملكة في اجتماع وزراء مالية دول (التعاون)

عقد أصحاب المعالي وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس الاجتماع الرابع والثمانين للجنة التعاون المالي والاقتصادي برئاسة دولة الكويت بمقر المجلس بالرياض.
ورأس وفد المملكة العربية في الاجتماع معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف. ودعا معالي وزير المالية بدولة الكويت رئيس الجلسة مصطفى جاسم الشمالي في كلمته الافتتاحية نظراءه وزراء المالية للاستفادة من قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في الدورة 30 بشأن تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي معربا عن ثقته بقدرة أصحاب المعالي الوزراء على التوصل إلى اتفاق بشأن ماتبقى من مواضيع عالقة في الاتحاد الجمركي الخليجي
وقال “ إن موضوع التحصيل والتوزيع المشترك للحصيلة الجمركية ليس موضوعا شائكا يصعب حله طالما توفرت الإرادة والنية الصادقة للتوصل إلى صيغة توافقية تكون مقبولة لدى جميع الدول الأعضاء “ ، مؤكدا أن أية صيغة أو آلية يتم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء فإنه لابد من مراجعتها بعد مرور عامين من العمل بالآلية المتفق عليها.
ووصف ما ورد من حلول في المذكرة التي أعدت من قبل الأمانة العامة للمجلس حول استكمال متطلبات الإتحاد الجمركي بالجيدة وتستحق الإشادة ، خاصة وأنها أكدت على أن المحصلة الجمركية لدول المجلس تمثل جزءاً يسيرا من إجمالي إيرادات الدول الأعضاء وأنه من السهولة بمكان الاتفاق على توزيعها بأية آلية كانت.
وأوضح معالي وزير المالية الكويتي في كلمته أن موضوع التحصيل المشترك للإيرادات الجمركية وآليته هو من أكثر الموضوعات التي أخذت وقتا طويلا من البحث والدراسة مطالبا بتهيئة أرضية مشتركة يتم العمل من خلالها على تذليل تلك المعوقات التي تعترض عمل الاتحاد ومن بينها النظر في قضايا الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي.
من جانبه قال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية في كلمته إن مواطني دول المجلس يتطلعون لجني ثمار التكامل الاقتصادي الخليجي وخاصة مايتعلق منها بالاتحاد الجمركي مشيراً إلى أن تلك التطلعات وجدت صدى لدى قادة دول المجلس الذين وجهوا اللجان الوزارية المعنية ببحث أفضل آلية مناسبة تحظى باتفاق الدول الأعضاء لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والوصول به إلى الوضع النهائي الذي يمكن المواطنين من زيادة الاستفادة من هذا المنجز مع مطلع العام القادم 2011م.
وأضاف إن القادة وجهوا اللجان المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الشاحنات بين المراكز الجمركية في دول المجلس ووضع الآليات المناسبة لعبورها عبر أراضي الدول الأعضاء بأقصى كفاءة ممكنة.
وشدد العطية على أن البت في هذه الأمور يتطلب حلولا حاسمة وتنازلات متبادلة تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بتسريع الأداء وإزالة المعوقات التي تعترض مسيرة العمل المشترك مشيرا إلى أن اللجنة قادرة على تحقيق ذلك من خلال بذل الجهود والمساعي الخير للتغلب على أية صعوبات تعترض الوصول إلى الأهداف المأمولة وتحقيق غايات القادة للوصول إلى أعلى مراتب التكامل الاقتصادي.
وقال إن تطلعات القادة وشعوب دول المجلس لاتتوقف عند الفترة الانتقالية للإتحاد الجمركي وأن الهدف هو الانطلاق نحو الوضع النهائي وتحقيق مكاسب اقتصادية أكثر وأفضل مما تحقق لحد الآن معربا عن ثقته بقدرة اللجنة التي قامت بوضع أسس الاتحاد الجمركي على تجاوز العقبات التي حالت دون الوصول للوضع النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية والإبقاء على الدور الأمني المتمثل في الرقابة على السلع الممنوعة والمقيدة بالحجر البيطري والزراعي وفقا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية وتجنب الإبقاء على الوضع الحالي من خلال تمديد الفترة الانتقالية التي قد يؤدي لا قدر الله إلى تراجع “قد تتعرض له مسيرة العمل المشترك في الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفقدان أهم مكتسبات الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي وضعف لمصداقية قراراتها أمام شركائها التجاريين على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعرب أمين عام مجلس التعاون عبدالرحمن العطية عن أمله في أن يتوصل الوزراء في اجتماعهم إلى اتفاق ليكون التقرير الذي سيتم رفعه إلى قادة دول مجلس التعاون نقطة تحول مهمة في مسيرة المجلس بحيث يتم وضع مسيرة الاتحاد الجمركي في مساره الصحيح. ونوه العطية في ختام كلمته بالدعم الكبير الذي يجده مجلس التعاون من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني. وتم خلال الاجتماع بحث توصيات ونتائج الاجتماع المشترك لمديري عامي الجمارك ومديري عامي الجوازات بشأن تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي، تمهيدا لرفع ما يتوصل إليه الوزراء في هذا الشأن إلى اللقاء التشاوري الثاني عشر للمجلس الأعلى، وما تم بشأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون بما في ذلك إنشاء بنك تنموي مشترك والاستثمارات المشتركة في مجالي التعليم والصحة ، وكذلك الجانب الاقتصادي في رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس.
كما تم بحث الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمات المالية وتأثيرها على دول المجلس وقرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول تقييم مسيرة مجلس التعاون ونتائج عدد من لجان العمل الاقتصادي المشترك ومنها، لجنة السوق الخليجية المشتركة واجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وما توصلت إليه اللجنة المالية والفنية المكلفة بمتابعة الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.
واستعرض الاجتماع كذلك عدداً من المذكرات حول الاتفاقيات وسير المفاوضات والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية.
كما أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن وزراء المالية في دول مجلس التعاون اتفقوا على إعفاء الحديد والأسمنت من الرسوم الجمركية، لافتا إلى أن هذا الاتفاق أدرج ضمن توصيات الاجتماع الذي عقده الوزراء في الرياض اليوم، تمهيدا لرفعه إلى اللقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد في الرياض الثلاثاء المقبل.
وأبلغ العطية الصحفيين أن "وزراء المالية في دول مجلس التعاون أجمعوا على أولوية تنقل السلع، وقد جاءت ضمن توصيات الوزراء لرفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في اجتماعهم القادم بعد عرضها على أصحاب المعالي وزراء الخارجية المخولين بعرض مثل هذه القضايا على أصحاب الجلالة والسمو في اجتماعهم القادم".
وأكد معالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أن كافة القضايا المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس ستكون محل نظر قادة دول المجلس في اجتماعهم المقبل، مشيرا إلى أن من بينها السوق المشتركة الخليجية والاتحاد الجمركي وكل ما يتعلق بإزالة المعوقات وتسريع الأداء بموجب القرارات الصادرة عن القمم السابقة، ومبادرة خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن التي تحث على إزالة كافة العوائق المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وأشار إلى أن وزراء المالية في دول الخليج بحثوا اليوم العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الخليجي المشترك، وقال "إنه أمكن تحقيق تقدم ملموس في مسيرة السوق الخليجية المشتركة في الدول الأعضاء والمزايا التي تضمنتها اتفاقية هذه السوق المشتركة مشيرا إلى أنه جرى خلال الاجتماع كذلك متابعة عدد من التقارير بشأن التقدم المحرز في عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك من قبل أصحاب المعالي وزراء المالية".
وأضاف "تم بحث الموضوعات المتعلقة بالاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الأخرى والدراسات التي قدمت في هذه الموضوعات والقرارات التي تمت بشأنها.