لن يكلف دخول حالة أيدز إلى السعودية كثيراً، ف 1000 دولار كافية، إذ تكشف لائحة الكشف الطبي على العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون عن «عقوبات هزيلة» تطبق على المراكز المرخصة من وزارات الصحة الخليجية التي تزل أو تتهاون في إصدار كشوف طبية «خاطئة» في الوقت الذي اعتبر الأمين العام لمجلس وزراء الصحة الخليجي الدكتور توفيق خوجة الإجراءات المطبقة «الصارمة». وتفرض «اللائحة» غرامة قدرها ألف دولار (3750 ريالاً) فقط على المركز المعني مقابل كل حالة «أيدز» أو «جذام» مكتشفة، لتتطور العقوبة إلى إيقاف «موقت» لثلاثة أشهر إذا تجاوزت الحالات ستاً. ويحتاج المركز الطبي إلى 11 اكتشافاً خاطئاً لحالات مصابة بالمرضين، حتى يتم سحب الترخيص منه. في الوقت ذاته، فتح قرار وزارة العمل «الاستراتيجي» تحويل بوصلة استقدام العمالة المنزلية إلى القارة السمراء باب التساؤلات عن وجود تنسيق بينها والجهات المعنية الأخرى، كوزارة الصحة مثلاً، وهو ما رفض المتحدث باسم الوزارة حطاب العنزي الإجابة بخصوصه، قبل أن توجه «الحياة» تساؤلاتها إلى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، الذي لم يجب أيضاً. وبحسب الكتاب الإحصائي لمنظمة الصحة العالمية الصادر في العام 2010، فإن 3.3 مليون حالة ملاريا سجلت في دولتين فقط من قائمة دول الاستقدام الجديدة، وبلغت حصة أثيوبيا 2.5 مليون حالة ملاريا، في حين سجلت كينيا 840 ألف حالة، بينما سجلت الأولى 4170 حالة جذام، مقابل 167 حالة في الثانية. وبينما يعتقد كثيرون أن وباء الكوليرا «انقرض» منذ أمد بعيد، توضح أرقام منظمة الصحة العالمية أن 3862 إصابة سجلت في أثيوبيا، مقابل 3091 إصابة في كينيا، في حين سجلت الأخيرة 36 ألف حالة سل في عام، تتفوق عليها أثيوبيا بتسجيل أكثر من 40 ألف حالة، فيما تتجاوز نسبة الأيدز في الفئة العمرية بين 18 و49 عاماً في أثيوبيا 2.1 في المئة، وفي أريتيريا 1.2 في المئة. في المقابل، أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور أيمن إدريس أنه في حال تم الكشف عن إصابة لدى العمالة المستقدمة، يتم تبليغ جميع دول مجلس التعاون باستبعادها، إضافة إلى أن «نظام البصمة» الذي تطبقه الجوازات يضع حداً للتلاعب بالأوراق الرسمية الصحية. وكشف عن استبعاد 170 ألف حالة مصابة بأمراض معدية من أصل 2 مليون عامل، وكان ذلك بعد فحصهم، بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة.
