منح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، لقضاة الدوائر الابتدائية في المحاكم العامة والجزائية، صلاحية تعديل الحكم بعد النطق به إذا اطلعوا على اللائحة الاعتراضية المقدمة من أطراف الدعوى ووجدوا مقتضى للتعديل. وأكدت مصادر مطلعة، أنه لا يلزم تعديل الحكم من ذات القاضي الذي أصدره بداية، إذ يصح لم يخلف القاضي تعديله إذا نقل القاضي لدائرة أخرى، بحسب "عكاظ". وتابعت المصادر، أن التوجيه أوضح أن نظامي الإجراءات الجزائية النافذ والسابق جعلا لمحكمة الاستئناف ولاية في نقض الحكم، كما جعل النظام النافذ للدائرة ولاية في تعديل حكمها الذي لم يكتسب القطعية بعد اطلاعها على اللائحة الاعتراضية عند وجود المقتضى. كما جعل النظام السابق للمحكمة الابتدائية ولاية في تعديل الحكم الملاحظ عليه عند وجود المقتضى ولم يقيد ذلك بكون قضاة الدائرة لم يتغيروا. وكذلك جعل نظام المرافعات النافذ للدائرة ولاية في تعديل حكمها الذي لم يكتسب القطعية بعد اطلاعها على اللائحة الاعتراضية عن وجود المقتضى.
