أكد المدير العام للمرور في المملكة اللواء سليمان العجلان، أن نظام «ساهر» المروري سينتشر بشكل أكبر ولن يتوقف. وأعلن عن قرب إطلاق جائزة للسائق المثالي تبدأ من محافظة جدة، وتصل إلى المناطق كافة. وأضاف رداً على سؤال عما إذا كانت لدى إدارة المرور نية لوقف «ساهر» خلال حلقة نقاش لبحث الوضع المروري الراهن، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، أقيمت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس، أن «ساهر» لن يتوقف، بل سينتشر بشكل أكبر في جميع مناطق المملكة خلال الأشهر المقبلة، عازياً ذلك إلى «واقع ما نسمعه في هذه الإحصاءات من الإشادة بانضباطية النظام وتطويره». وعن الاستراتيجية الوطنية للمرور قال العجلان: «الاستراتيجية صدرت بتوجيه من النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، والإدارة العامة للمرور أحالت الموضوع إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاختصاصها، وتشارك معها جهات عدة لها علاقة بالحوادث والنقل والازدحام المروري، لنأخذ التوصيات من هذه الأطراف، ونرفعها إلى المقام السامي لأخذ الموافقة عليها». واعتبر أن حل مشكلة الزحام لا يكون بين يوم وليلة، إذ لا بد من التنسيق مع لجان مختلفة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن العمل بدأ على تطبيق بعض الإجراءات، للتخلص من الزحام في شوارع الطائف مثل شارع خالد بن الوليد. وتحدث عن فكرة جديدة تتعلق باستحداث جائزة للسائق المثالي تنطلق من محافظة جدة «اجتمعت مع مسؤولين في جامعة الملك عبدالعزيز أمس لإيجاد جائزة للسائق المثالي بالتعاون بين الطرفين، وبتوجيه من أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، ليتم تعميمها في الفصل الدراسي الثاني في كل جامعات مكةوجدةوالطائف، ثم تعمم على كل مناطق المملكة». من جهته، ذكر نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث رئيس اللجنة الإشرافية للخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الدكتور عبدالعزيز السويلم خلال افتتاح حلقة النقاش، أن الآثار السلبية للوضع المروري الراهن شملت جميع الأسر في المملكة، إذ أدت إلى وفاة وإصابة كثيرين، ونتجت منها خسائر مالية واجتماعية ونفسية بالغة الأثر. وشدد السويلم على ضرورة الخروج بمشاريع وبرامج تحدد مسؤولية كل جهة لها علاقة بالسلامة المرورية، ثم العمل على تنفيذها وفق جدول زمني محدد. وأثنى على ما حققته اللجنة الوطنية لسلامة المرور من خلال العمل بطريقة متكاملة مع الجهات ذات الصلة بالسلامة المرورية. وتحدث العقيد الدكتور صالح السديس من الإدارة العامة للمرور عن الأنظمة والتشريعات المرورية والإمكانات المادية والبشرية وهيكلة المهام المرورية، والتحديات في هذا الجانب، ومنها زيادة عدد السكان والوافدين، وسوء التوزيع الجغرافي للسكان وتمركزهم في المدن الرئيسية، تقابل ذلك قلة الكوادر البشرية والآلية لدى بعض الجهات الحكومية المدنية المعنية بقضايا المرور. وشدد على أهمية تطوير أداء الجهات المعنية بالسلامة المرورية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة، مع ضرورة إعادة تقويم جميع المهام والخدمات ذات التأثيرات المرورية وإلزام جهاتها الأصلية بها. كما طالب بإنشاء هيئة عليا للأمن المدني على غرار الهيئة العليا للأمن الصناعي يكون دورها إشرافياً ورقابياً على القطاعات الأمنية والشركات الأمنية. ودعا الدكتور في جامعة الملك سعود عبدالرحمن أبو عمة إلى توفير نظام آلي فاعل لجمع البيانات، وتصنيف الحوادث على الطرقات، مع استخدام أسلوب علمي في الإعلام بحجم الحوادث وآثارها الاجتماعية، ووضع أهداف مرحلية ومجدولة زمنياً لخفض عدد الحوادث إلى مستويات محددة. وحول استخدام التقنيات الحديثة في الطرق، طالب الدكتور نضال الرطروط من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتوسع في تطبيق الأنظمة المرورية ورصد المخالفات المرورية آلياً كما هي الحال في نظام «ساهر» نظراً لدوره الملحوظ في خفض نسبة الحوادث والوفيات والإصابات وعدد المخالفين. وأكد من خلال الدراسة التي استعرضها، وجوب تحديث مراكز التحكم والسيطرة وغرف العمليات، لتعمل على أحدث التقنيات وربطها مع أنظمة كاميرات رصد السرعة والإشارات الذكية ولوحات المرور الإلكترونية وتحديد مواقع الحوادث بواسطة نظام GPS لضمان سرعة وصول المرور والدفاع المدني والخدمات الطبية إلى موقع الحادثة. وحددت الورقة الرابعة في هذه الجلسة مسببات الحوادث المرورية نتيجة لخلل يحدث بصفة عامة في عنصر أو أكثر من العناصر الآتية وهي البشر والمركبة والطريق والعوامل الطبيعية.
