أجمع أعضاء الحزب الجمهوري تولوا مسؤوليات في الإدارة الأمريكية وأجهزة الأمن القومي أن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، غير مؤهل لقيادة البلاد بسبب افتقاره للشخصية والقيم. ونشر 50 عضواً جمهورياً عملوا لسنوات طويلة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون وأجهزة الأمن القومي، بياناً يهاجم ترامب، في صفعة جديدة يتلقاها المرشح المثير للجدل، من داخل حزبه. وقال البيان، الذي نشرته صحف أمريكية عدة بينها صحيفة "نيويورك تايمز"، "يفتقر السيد ترامب للشخصية والقيم والخبرة ليكون رئيسا، إنه يضعف السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة لزعيم للعالم الحر. وأضاف، أن ترامب يفتقر على ما يبدو "إلى المعرفة الأساسية بالدستور الأمريكي، والقوانين الأمريكية والمؤسسات والإيمان بها بما في ذلك التسامح الديني وحرية الصحافة واستقلال القضاء". ورغم أنهم لم يدعوا إلى التصويت للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، فإنهم قالوا صراحة في البيان إن "أيا منا لن يصوت" لترامب الذي عرف بتصريحاته العنصرية والمثيرة للجدل. وأكدوا أنه "من منظور السياسة الخارجية دونالد ترامب غير مؤهل ليكون رئيسا وقائدا أعلى.. في الواقع نحن مقتنعون بأنه سيكون رئيسا خطيرا سيضع الأمن القومي لبلادنا ومصلحتها في خطر". ومن الموقعين على البيان، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية مايكل هايدن الذي ترأس أيضاً وكالة الأمن القومي، ووزير الأمن الداخلي السابق مايكل شيرتوف والمدير السابق لوكالة الأمن القومي جون نيجروبونتي. وكان عدد من أعضاء الحزب الجمهوري أعلنوا سابقاً عدم تأييدهم لترامب، حتى أن بعضهم ذهب أبعد من ذلك حين طرحوا ضابطاً سابقاً في وكالة المخابرات المركزية بديلا له. وكشفت حملة المعاون الجمهوري الكبير السابق في مجلس النواب الضابط السابق ب"سي.آي.إيه، إيفان ماكمولين، أن جمهوريين يشعرون بخيبة أمل يعتزمون طرحه كبديل محافظ لترامب. وكانت "إم.أس.أن.بي.سي" وبازفيد أول من أورد أنباء بشأن هذا التطور. ولم يتسن كذلك الوصول على الفور إلى ماكمولين للحصول على تعليق. وطرح ماكمولين كخيار للمحافظين الذين لم يكونوا متحمسين قط لترامب، وسيظلون معارضين بشدة لكلينتون على الرغم من أن فرص نجاحه في انتخابات الثامن من نوفمبر تكاد تكون معدومة. وانضمت السناتور الجمهورية سوزان كولينز إلى الأصوات الجمهورية التي أكدت عدم نيتها التصويت لترامب، وقالت عنه إنه "لا يعكس القيم الجمهورية التاريخية ولا النهج الشامل للحكم الضروري لمعالجة الانقسامات في بلادنا".
