مدبر اقتحام سفارة المملكة بطهران يكشف تفاصيل الهجوم ودور حكومة «روحاني»

اتهم العقل المدبر لعملية اقتحام سفارة المملكة في طهران في يناير الماضي، المدعو حسين كرد ميهن، حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالتواطؤ بالقضية لأنها لم تمنع الهجوم، بل سهلت مهمة المهاجمين.
واعترف كرد ميهن – الذي يرأس جماعات ضغط مقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي – بإطلاقه فكرة الهجوم على السفارة والتخطيط لها، وتحريضه لعناصر من الباسيج والحرس الثوري بالقيام بالمهمة.
وقال كرد ميهن في رسالة مفتوحة وجهها إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني إن: "تواطؤ الحكومة في قضية الاقتحام كان واضحاً، حيث كان بإمكانها منع المقتحمين لو أرادت ذلك، موضحاً أن الشبان المهاجمين توقعوا أن يتعرضوا للضرب من قبل قوى الأمن والشرطة".
وجاء في نص الرسالة التي نشرها موقع "إنصاف نيوز"، اعتراف كرد ميهن، بأنه أصدر أوامره لعناصره من خلال مجموعة عبر قناته في تطبيق "تلغرام" بينما كان هو في صفوف الحرس الثوري في سوريا على جبهات القتال ضد المعارضة.
وأكد كرد ميهن في رسالته أن قوى الأمن تساهلت في التصدي للاعتداء؛ ما شجع مقربين منه في مهاجمة السفارة بقذائف حارقة واقتحامها على مرأى ومسمع القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية.
وحمّل كرد ميهن الرئيس الإيراني حسن روحاني شخصياً مسؤولية اقتحام وإحراق السفارة وقال إنه: "لو أراد منع الاقتراب من السفارة لمنع المتظاهرين على بعد كيلومترات ولما تمكنوا من ذلك".
وأشار كرد ميهن في رسالته إلى أن نداءات من الأمن عبر مكبرات في لحظات الهجوم على السفارة كانت تطالب بألا يتعرض المهاجمون للضرب أو الأذى، حيث مهدت بذلك لاقتحام مبنى السفارة وإضرام النار فيه من قبل المهاجمين.
يذكر أن إيران أعلنت عن توقيف حسن كرد ميهن، بعد أسبوعين من حادث اقتحام السفارة، لكنها سرعان ما أعلنت عن إطلاق سراحه بعد يومين، بينما قالت مصادر إنه لم يتم توقيفه أو اعتقاله أساساً.
من جهة أخرى، اتهم كرد ميهن وسائل الإعلام المقربة من الحكومة الإيرانية بإثارة ملف الهجوم على السفارة السعودية"؛ بهدف حرف الأنظار عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وفشل الاتفاق النووي والرواتب الضخمة والضربات التي يتلقاها النظام".
وفي سياق متصل، أعلن مسؤول المجمع القضائي الخاص بقضايا موظفي الدولة في طهران، القاضي حسيني، اليوم الأربعاء، أن أحكام ملف المتهمين بقضية مهاجمة السفارة السعودية في طهران ستصدر قبل نهاية الأسبوع القادم، وذلك بعد أسبوع من إعلان القضاء الإيراني "تخفيف العقوبات" ضد المهاجمين على السفارة، وفقاً ل"العربية نت".
يأتي ذلك فيما نفى المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، الاتهامات التي وجهها كرد ميهن للحكومة بالتواطؤ، قائلاً إنها: "تصريحات مرفوضة ولا أساس لها من الصحة".
وقال قاسمي: إن الهجوم على سفارة السعودية كان "مخالفاً للقوانين، وأنه عمل مذموم ومرفوض لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة كانت".