«أعضاء شورى»: مبادرة توطين الاتصالات أزاحت المخالفين من السوق

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى، أن مبادرة توطين قطاع الاتصالات نفضت رداء التستر التجاري وأزاحت المخالفين عن السوق؛ وفقاً لما أسفرت عنه حملات الفرق التفتيشية المشتركة المكلفة بمتابعة القرار والتي بدأت أعمالها مطلع رمضان الجاري.
وقال الدكتور محمد آل ناجي عضو مجلس الشورى، إن مبادرة توطين قطاع الاتصالات كشفت ترهل القطاع، لا سيما مع بدء الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارات المعنية، والتي تم على إثرها ضبط العديد من العمالة المخالفة، هذا بخلاف مباشرة الفرق التفتيشية للكثير من حالات التستر التجاري ومخالفات أخرى لنظام الإقامة والعمل.
وطالب "آل ناجي" بضرورة استمرار أعمال التفتيش باعتباره الأداة الهامة والمفصلية في متابعة مثل هذا النوع من القرارات والإشراف على الضوابط والإجراءات وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين القطاع، مثمناً في الوقت ذاته جهود وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية إلى جانب الرافد الأمني، في ضبط المخالفين وإيقاع العقوبات تجاه مزاولي التستر التجاري ومخالفي نظام الإقامة والعمل.
وأضاف عضو الشورى، أن مبادرة توطين قطاع الاتصالات تحقق فرص عمل واعدة لشباب والفتيات السعوديين، فضلاً عن أن العمل في مثل هذه الأنشطة يؤصل الممارسة المهنية ويدعم تطويرها بما يتواءم مع الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع.
وتابع: أن توطين قطاع القطاع خطوة نحو توطين قطاعات أخرى لا تقل أهمية عن نشاط الاتصالات، وخصوصاً التي تتماشى مع توجهات وميول الشباب والفتيات السعوديين.
من جانبه أكد سعود الشمري عضو مجلس الشورى، أن انخراط الكوادر الوطنية في نشاط الاتصالات ينمي الممارسة المهنية والفنية بالإضافة إلى الممارسة العملية في القطاع، باعتباره من الأنشطة الاقتصادية الهامة ذات العائد المادي المجزي.
وأردف، التوطين يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أيضاً؛ نطراً لطبيعة النشاط وارتباطاته بمسارات متنوعة، هذا بخلاف تحقيقه لقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
من جهته، ذكر الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى، أن توطين الاتصالات يجسد اقتصاد المعرفة خصوصاً أنه يتوافق مع توجهات وميول الشباب والفتيات، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة استمرار حملات التفتيش لتعقب المخالفين وضبط المتسترين.
ومضى بالقول: إن حجم التجارة في نشاط الاتصالات كبير جداً؛ نظراً لارتباطه بالتقنية الاتصالية التي لا يكاد يخلو أي منزل من وجودها.
ونحو تنظيم قطاع الاتصالات وإتاحة فرصه الوظيفية أمام الكوادر الوطنية، نفذت الفرق التفتيشية المشتركة، المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة في مرحلته الأولى التي بدأت غرة رمضان الجاري، 2211 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في كافة مناطق المملكة وذلك في الثلاثة أيام الأولى من انطلاق الجولات التفتيشية.
وحسب التوزيع الجغرافي للمنشآت، فقد استأثرت المنطقة الشرقية بالنصيب الأكبر وذلك بواقع 493 منشأة، تلتها الرياض ب421 منشأة، ثم القصيم ب 324 منشأة، وعسير ب 233 ومكة المكرمة ب 186، والمدينة المنورة ب 183 منشأة، في حين وزعت بقية الزيارات على كل من حائل وتبوك والباحة والحدود الشمالية والجوف وجازان.
وأسفرت الحملات التفتيشية في أولى زياراتها عن التزام 1919 منشأة بتطبيق القرار، منها 453 في الشرقية، وذلك بنسبة 24 في المائة و375 في الرياض بنسبة 20 في المائة، و296 في القصيم بنسبة 15 في المائة. كما أسفرت نتائج الحملة عن رصد 553 مخالفة للقرار، كان أعلاها في المنطقة الشرقية ب 135 مخالفة، ثم الرياض ب 96 مخالفة.
وتأتي هذه الحملات للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المنشآت لما تضمنه القرار من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه وإحلاله بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة.
وأعطي أصحاب المحلات وفقاً لآليات تنفيذ القرار، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة الماضي، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50%، ليتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه.
ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. ويشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.