مطالبون بمليار ونصف ريال.. محاكمة 59 وسيطاً في قضية مساهمات "سوا"

كشفت مصادر عدلية أن المحكمة الجزائية في جدة بصدد الرفع للمجلس الأعلى للقضاء بطلب تشكيل لجنة قضائية ثلاثية للنظر في ملف مساهمات (سوا) وذلك لضخامة الملف الذي يتضمن نحو 59 وسيطا ورئيس مجموعة وأكثر من 40 ألف مساهم.
وأوضحت المصادر أن ملف محاكمة (سوا) سيتم إعادة التحقيقات فيه منذ البداية، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء جميع من صدرت لهم أو عليهم أحكام بمن فيهم الوسطاء ورؤساء المجموعات وسيتم النظر في الملف في الحق العام والحق الخاص، وجار استكمال الإجراءات اللازمة للإعلان عن بدء الجلسات التي يتوقع أن تكون خلال أسابيع.
وأفادت المصادر – وفقاً ل"عكاظ" – أن عدد الموقوفين بأمر القضاء في مساهمات "سوا" ارتفع ليصبح 7 وسطاء بمن فيهم المشغل الرئيسي للمساهمة، في حين شددت المحكمة على أن 59 وسيطا من مطلقي السراح مطالبون بمليار ونصف المليار وممنوعون من السفر وجميعهم رهن المحاكمة وسيتم استدعاؤهم لاحقا وبينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون ومتقاعدون.
ويعد ملف "سوا" الذي نقض قبل عامين ونصف العام تقريبا من المحكمة العليا من أشهر الملفات التي ما زالت قيد المحاكمات، وقد دخل الملف في مرحلة تنازع الاختصاص بين المحكمة العامة والمحكمة الجزائية لأكثر من عام قبل أن تفصل محكمة الاستئناف وتلزم المحكمة الجزائية بالنظر فيه.
ويواجه 59 من الوسطاء تهم النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وغسل الأموال وتعدد طرق احتيالهم في جمع الأموال وذلك بجمع الأموال من المساهمين بدعوى الحصول على عوائد والتغرير بهم من أجل المساهمة مع المشغل الأساسي لحصولهم على الأرباح والتسبب في إيجاد أشخاص ينصبون ويحتالون على الناس من خلال جمع مبالغ من مساهمين وتوزيع أرباح أسبوعية من خلال أسهم جديدة، كما يتهم المدعي العام عددا من رؤساء المجموعات بالتعامل العشوائي مع الضحايا في جمع الأموال من المساهمين وضخها في حساب لم يحسن التعامل مع هذه المبالغ الضخمة فضلا عن عدم وجود نظام محاسبي أو قانوني أو اقتصادي للتعامل مع هذه الأموال، والتسويق لأنفسهم في الجلسات الخاصة وغيرها لغرض جمع الأموال وأن المساهمة مع المشغل تدر الأموال الطائلة.