وكأن حال مالكي المدارس الأهلية يؤكدون أنهم فوق القانون، وأنه لا يمكن لأحد أن يحاسبهم على المخالفات المستمرة لهم، والتلاعب الواضح في بعضها. وليس جميعها في مختلف المناطق، ولكن الحقيقة السائدة أن هناك خللاً في تماشي هذه المدارس مع تطبيق الأنظمة المقررة من وزارة التعليم، وقبلها من الجهات المختصة العليا. مشاكل المدارس الأهلية كثيرة ويأتي في مقدمتها عدم وجود البيئة المناسبة للمعلمين والمعلمات فيها، حيث لا يجدون ما يشجعهم على الإبداع والتميز، والطموح في العمل لأنهم يتعينون في هذه المدارس وهم يعرفون أنها وظيفة وقتية، وجسر عبور لوظائف أكثر أماناً وظيفياً في الوزارة. ومن المشاكل التي ناقشتها مع البعض ممن يعملون في المدارس الأهلية بالجبيل كمثال أنهم يتعاملون مع أنظمة قمعية من ملاك المدارس، وأنه لا يوجد انضباط مهني في هذه المدارس وأن الهدف الأول هو مادي بحت مهما كانت النتائج، وأن المعلم والمعلمة هما آخر اهتمامات تلك المدارس حيث يفقدون المناخ المناسب المشجع على العمل ولو نفسياً. هم المدارس الأهلية ليس الانضباط التعليمي، وإنما النظرة الربحية من خلال تسجيل أكبر عدد من الطلاب والطالبات؛ وهو ما جعل بعض المدارس الأهلية تكون بوابة للحصول على درجات أعلى وهذا يثبته توجه أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في المرحلة الثانوية في مدارس أهلية؛ للحصول على شهادات بنسب عالية، وهذا واقع في كثير من المدارس الأهلية كما أنه يندر أن يكون منعدماً أن تجد رسوباً في المدارس الأهلية؛ لأن رسوب الطالب يعني قيام أولياء الأمور بسحبهم منها لمدارس أخرى. وحسب روايات العاملين في المدارس في الجبيل؛ فإن هناك تلاعباً بلجان الإشراف والمتابعة التابع لوزارة التربية التي تقوم بجوالات على المدارس. ومنها على سبيل المثال أن اللجنة أقرت أن تكون مديرة إحدى المدارس معلمة لها مؤهل أكاديمي وخبرة في مجال العمل، وتم ذلك ولكن بعد ذهاب اللجنة تعود المديرة للعمل إدارية، وتتولى زوجة صاحب المدرسة الإدارة وهي لا تملك المؤهل الخبرة، وقالت لها صراحة: أنت المديرة عند حضور اللجنة فقط. ومن مشاكل هذه المدارس مسألة التأمين الصحي حيث إنه يحتاج إلى ضبط وتنظيم، بل على الوزارة أن تحدد شركات تأمين تجبر المدارس على التعامل معها حسب نظم وطرق معينة تكون منصفة للمعلمين والمعلمات ومناسبة للمدارس، لكن أن تجبر إحدى المدارس في الجبيل معلميها بالعلاج في مستوصفين محددين لرخص الكشف فيهما، أو أن يضاف بدل علاج من 50 إلى 70 ريالاً شهرياً مع الراتب؛ فإن هذا يعتبر مخجلاً بل مهزلة في الوقت الذي على أقل تقدير يجب أن يكون العلاج في أحد المستشفيات، فعمال المطاعم والمقاولات مؤمن لهم بشكل أفضل من بعض معلمي المدارس.. وهنا يمكن أن يتم التأمين في من خلال شركات التأمين، مع تحمل المعلم والمعلمة نسبة 30%، مع العلم أن المدرسة يمكن أن تتحمل التكاليف كاملة لأن دخولها تكفيها لذلك. من وجهة نظر الكثير أن الحزم هو السبيل الوحيد لإصلاح حال بعض المدارس الأهلية، خاصة فيما يتعلق بمهنية العمل، والتعامل مع منسوبيها، وإقرار حقوقهم كالرواتب والتأمين، وأن يكون هناك صوت قوي للوزارة في عدم التجديد لتلك النوعية من المدارس؛ إذا لم تهيئ الجو المناسب للمعلمين والمعلمات؛ لأنهم هم العامل الأهم في تلك المدارس، خاصة أن حال لسان تلك المدارس يقول للوزارة ما تقدرون علينا..
