حصر دعاوى الحسبة للمدعي العام.. واستحداث محضرين "قطاع الخاص"

بلغت نسبة التعديل في نظام المرافعات الشرعية الجديد بالحذف والإضافة نحو 40% من النظام السابق، وتضمنت مواد النظام الجديد فقرات جديدة وأخرى معدلة في ما مجموعه 242 مادة قضائية بينما تم شطب مواد سابقة.
وجاء من أبرز المواد في نظام المرافعات الشرعية المادة الرابعة التي ربطت إقامة دعاوى الحسبة عن طريق المدعي العام بعد موافقة خادم الحرمين، وبحيث لا تسمع الدعوى بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وجاء نص المادة الرابعة كالتالي "لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به ".
في حين كان النظام السابق ينص على "تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم تكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة".
وفي هذا السياق أوضح المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي – وفقاً ل"عكاظ" – إن المادة السابقة اشترطت لدعاوى ما سمته المصلحة العامة تقدم ثلاثة مواطنين في حين تركها التعديل إلى المدعى العام دون أن يشترط عدد المدعين وهل إذا ما كانوا مواطنين أو مقيمين.
كما تضمنت التعديلات نص المادة الحادية عشرة في الفقرة الثانية على تشريع جديد أجاز للقضاء الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم ونصت الفقرة على ما يلي "يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين".