مصادر بالتربية: لجنة لدراسة الاعتداءات على المعلمين وعقوبات مغلظة للمتجاوزين

كشفت مصادر أن وزارة التربية والتعليم شكلت لجنة للتباحث حول أسباب الاعتداءات المتواصلة على المعلمين من قبل الطلاب خلال الفترة الماضية، ووضع برنامج توعوي موجه للطالب والأسرة لتعزيز مكانة المعلم.
يأتي ذلك وسط تزايد حالات الاعتداءات والتجاوزات من قبل الطلاب وأولياء أمورهم على المعلمين وممتلكاتهم الخاصة التي سجلتها الوزارة في عدد من إدارات التعليم.
وقالت المصادر: إن اللجنة مخولة في تعديل قواعد السلوك للطلاب والطالبات للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وإدراج إجراءات وعقوبات "مغلظة" ضد الطلاب المعتدين على المعلمين بالضرب أو التهديد أو الاستهزاء، وربط ذلك بالجهات الأمنية.
وأكدت المصادر أن الوزارة وجهت إدارات المدارس بتبصير الطلاب بحقوق المعلمين وآداب طالب العلم مع معلمه، وتعميق روح الألفة والاحترام المتبادل وحسن التعامل، إضافة إلى توعيتهم بخطورة التجاوز على منسوبي المدرسة، والعقوبات النظامية في حالات الاعتداءات.
إلى ذلك عبرت وزارة التربية والتعليم عن أسفها على حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد المعلمين في إدارة التربية والتعليم في وادي الدواسر، مؤكدة أنها في الوقت الذي تقف فيه ضد العنف بكل أشكاله وتمنع ضرب الطلاب واستخدام جميع الأساليب غير التربوية، فإنها تكفل للمعلمين مكانتهم، وتشدد على أهمية احترام المعلم بصفته المربي وأساس العملية التربوية وصانع مستقبل الأجيال.
وأكدت الوزارة في بيانها أمس أن أي خلاف قد يحدث بين المعلم وابنه الطالب، هو خلاف أبوي يجب ألا يتجاوزه إلى ما هو أكبر، ويمكن حله بالطرق النظامية، مشيرة إلى أن الواجب سلوك الطرق النظامية والتربوية، والرجوع لإدارة المدرسة ومن يخصه الأمر لمعالجة القضية بعيدا عن العنف.
وقالت إن القضية ستأخذ مجراها النظامي الذي يكفل حقوق الجميع لدى الجهات المختصة، وستتابع مع الجهات المختصة مجريات التحقيق، كما أنها ستقوم بتشكيل لجنة لدراسة الحالة ومعرفة أسبابها والحد من تكرارها.
في الوقت نفسه ألزمت وزارة التربية والتعليم مديري المدارس بوضع "سجل سري" للمخالفات السلوكية التي تسجل على الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، والدرجات المكتسبة التي يحصلون عليها مقابل تحسن السلوك. حسب "الاقتصادية"