"الشؤون البلدية": تطبيق النزع المباشر للعقارات المجهولة المعترضة لمشاريع الدولة

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية قرارًا وجهته للأمانات والبلديات يقضي بتطبيق لوائح فحص الملكيات و"النزع المباشر" لأي عقارات مجهولة تعترض مسارات مشاريع الدولة للمصلحة العامة، عبر إعداد صحائف "نزع الملكية" لأي عقارات مجهولة الملكية أو معروفة الملكية مجهولة المالك، لضمان عدم توقف أو تأخر تنفيذ هذه المشاريع.
وأوضحت مصادر مطلعة أن البلديات شددت على الأمانات بتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بنزع ملكية العقارات المجهولة التي تعترض مشاريع الدولة فورا، وعدم اللجوء للوزارة حول شكاوي بعض الوزارات من اعتراض مشاريعها أملاك مجهولة، مطالبة بتطبيق فحص الملكيات الذي يبين مالك العقار، واللجوء إلى محاضر "صحائف نزع الملكية" مباشرة في حال عدم العثورعلى المالك، والاحتفاظ بالصحيفة لحين مراجعته أو ورثته وتقديم ما يثبت تملك العقار.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات جاءت بناء على شكاوى عدة تلقتها بعض الأمانات من وزارات ومقاولين واجهوا أملاكا مجهولة في طرق ومسارات تنفيذ المشاريع، دون أن يتقدم أحد لاستكمال إجراءات نزع ملكية هذه العقارات.
وأكدت المصادر وفقًا لما أوردته صحيفة "الوطن" أن بعض هذه العقارات بصكوك شرعية إلا أن ملاكها متغيبون، أو أملاك لا تعرف مدى ملكيتها، وأخرى نشأت بالتعدي، وأن معظمها لم تظهر في المصورات الجوية السابقة لواقع الطبيعة، وأن بعض هذه العقارات يقطنها وافدون غير نظاميين ولا يعرف مصير ملاكها، أو أنهم يتعمدون عدم مراجعة الجهات المختصة لكون هذه الأملاك نشأت بالتعدي.