فساد الطُّرق .. وطُرق مجاورة

قبل نحو عام أقرت وزارة النقل بوجود ملاحظات على جانب من أعمال طريق "الدمام-الجبيل" السريع، خلال متابعتها لأعمال التنفيذ من خلال فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة النقل أن الوزارة وأثناء متابعتها لأعمال تنفيذ مشروع إصلاح وتوسعة طريق الدمام/الجبيل السريع وجدت ملاحظات على بعض أعمال التنفيذ وبعضها وردت في خطاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المرسل للوزارة بتاريخ 13 / 10 / 1436ه، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تلافي هذه الملاحظات وستتم إجابة الهيئة عليها حسب المتبع نظاماً في مثل هذه الحالات.
وأضاف المتحدث: إن جميع مشروعات الوزارة لا يتم استلامها إلا بعد فحصها من قبل لجنة متخصصة من الوزارة تقوم بفحص جميع مكونات المشروع والتأكد من مطابقتها لمواصفات الوزارة الفنية.
نشكر الوزارة على شفافيتها، وهي بدون شك مجتهدة ولكن هناك من يرغب معرفة آلية الوزارة في مراقبة المشروعات وتنفيذها وإقرارها ومن ثم الموافقة على تسلمها.
هناك الكثير من مشروعات الطرق بعد استلامها لا تكمل سنة أو أكثر قليلاً إلا وتظهر فضائح سوء التنفيذ حيث تظهر التشققات والحفر والتعرجات وتغير لون الأسفلت، وبعدها تبدأ معاناة مرتادي هذه الطرق مع التحويلات وبدء تحسينات الطرق، ويستمر الحال على ما هو عليه لفترة طويلة.
طريق "الجبيل – الدمام" من ضمن هذه الطرق المتضررة، فأنا أتذكر -إن لم تخني الذاكرة- أنه بدأت إعادة سفلتة وتحسين الطريق منذ نحو عشر سنوات وهو أمر أفرح الجميع، وكان عليهم أن يتحملوا التحويلات المزعجة أثناء عمليات تجديد الطريق؛ لأنهم يتوقعون عملاً إيجابياً وطريقاً مريحاً.. ولكن بعد الانتهاء من الطريق وبعد معاناة كبيرة من الانتظار وتحمل التحويلات والازدحام الذي فرضته ظروف التجديد لم يدم السير في الطريق كثيراً إلا وظهرت عيوب التنفيذ؛ ليتعود سالكو الطريق على تحويلات وترميم جديد للطريق وبطبيعة الحال جودة العمل (مشّي حالك).
عندما تجد نفسك في دول شقيقه مجاورة تلاحظ أن هناك جودة كبيرة في طرقها وبعضها أنشئت منذ عشرات السنين وكأنك تسير على (مسطرة) ولا توجد تشققات ولا تعرجات، وعندما تكون هناك صيانة للطرق فهي بسيطة ودورية ولكنها تكون جميلة، بعكس عندنا تجد الطرق مرقعة ومتشققة من كل جانب ولتبرير ذلك نتهم الشاحنات أنها تضر الطرق، بينما في الطرق المجاورة شاحنات تسير عليها أكثر مما لدينا..
السؤال: أين مكمن الخلل في مشروعات طرقنا.. هل هي قله متابعة ؟ أم عقود الباطن المهلكة ؟ أم محسوبيات إقرار المشروعات ؟ والسؤال الأهم والذي يطرحه الكثير هل المواد الخام (الأسفلت) المستخدم في الطرق بجودة عالية وبمقاييس عالمية يضمن عمر افتراضي كبير.. أم أن هذه المواد مضروبة ومتلاعب بها.. وهنا نتساءل مَن المسؤول عن فحص عينات الأسفلت والرمل وغيرها من العوامل والمقومات لإنشاء طرق سليمة ؟.
وختاماً.. لماذا لا تطّلع وزارة النقل ممثلة في إدارتها على تجربة الهيئة الملكية بالجبيل وهي المعروفة بجودة مشروعاتها ومنها الطرق؛ ليستفاد من آليتها في التنفيذ والمتابعة وفحص العينات، حيث توجد بها طرق نموذجية أنشئت منذ سنوات ولا زالت بجودتها.. وبرغم أنها مدينة صناعية وتسلك طرقها مئاتُ الشاحنات المحملة بالمواد والحمولات الثقيلة ولم تتضرر طُرقها..
عبدالله آل غصنة