تباشر سبع جهات رسمية التحقيق في مخالفات إدارية ومالية وجنائية رافقت إجراءات مكافحة فيروس "كورونا". وصدرت موافقة جهات عليا على تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ممثلة في المباحث الإدارية، والمالية والصحة والخدمة المدنية، إضافة إلى هيئتي التحقيق والادعاء العام، والرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، وذلك لبحث المخالفات التي رصدتها هيئة الرقابة والتحقيق، وتحديد المسؤولين عن تلك المخالفات، إضافة إلى اقتراح ما يتخذ من إجراءات تجاهها، بحسب "الوطن". ووفق ما ذكرته مصادر طبية، فإن تفشي فيروس كورونا واستمراره في المملكة يعود إلى 7 حقائق وهي: عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها عالمياً لمكافحة الفيروس في المستشفيات وغيرها، وعدم مقدرة اللجنة الاستشارية لمكافحة الأمراض المعدية على تقديم ما يسهم في القضاء على الفيروسات. كما أن المخصصات المالية التي خصصت لمكافحة الفيروس لم تصرف في مكانها الصحيح، وأيضاً المراقبة عن بُعد لم تكن بالشكل الدقيق ولم تكن احترازاتها عالية. ومن الحقائق أيضاً أن الطواقم الطبية المستقبلة للحالات في المستشفيات غير قادرة على تشخيص الإصابة بالفيروسات، كما أن وزارة الصحة غير شفافة في الإعلان عن الحالات المصابة والمتوفاة بفيروس "كورونا" أو غيره بشكل فوري، وأخيراً فإن شبكة الربط الإلكتروني بين جميع المستشفيات لم تقم بدورها في التبليغ عن الحالات فور ظهور نتائج الفحوصات، ما تسبب في التهاون في عملية حصر المخالطين ومنع انتقال عدوى الفيروس.
