محكمة يمنية ترفض رفع الحصانة عن (صالح) ومحاكمته

قضت المحكمة الدستورية العليا باليمن (أعلى هيئة قضائية بالبلاد) بعدم قبول دعوى قضائية تطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبعض رموز نظامه ومحاكمتهم بتهمة "الإرهاب".
وقال مصدر قضائي إن المحكمة عللت رفضها بعدم قبول الدعوى بأنه قد يتم الطعن عليها من قبل الأشخاص المعنيين بالاتهام.
وكانت محكمة ابتدائية يمنية أحالت في أواخر نوفمبر الماضي دعوى قضائية مقدمة من أهالي ما يعرف ب "مجزرة جمعة الكرامة" لرفع الحصانة عن صالح وبعض رموز نظامه بتهمة ارتكاب "المجزرة" التي وقعت بساحة التغيير بصنعاء في 18 مارس 2011.
وبحسب المصدر القضائي تشمل الدعوى القضائية 13 شخصا في النظام السابق أبرزهم علي عبدالله صالح ونجله ونجل أخيه، ووزير الداخلية السابق مطهر المصري.
وأقر مجلس النواب (البرلمان) في 21 يناير 2012 قانونا يمنح الرئيس اليمني السابق، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية، كما نص القانون على الحصانة من الملاحقة الجنائية تنطبق على المسؤولين الذين عملوا مع صالح في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.