أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن نحيب، إسقاط الدولة عقوبتي السجن والغرامة عن المواطنين المحكوم عليهم داخل السجون حالياً في قضايا مالية تقل عن 100 ألف ريال. وقال: «إن العفو الملكي الأخير يشمل المحكومين بغرامات مالية ومديونيات للدولة تقل عن 100 ألف ريال، إذ سيتم إسقاط المطالبات المالية عنهم للدولة، ويشملهم قرار العفو، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن شمول العفو الملكي للأشخاص المحكومين بقضايا الحق الخاص، بحجة امتلاء السجون». وأوضح أن إجراءات العفو عن المساجين الآخرين في قضايا متنوعة والذين شملهم العفو الملكي مستمرة، مضيفاً أن السجون تطلق يومياً من 200 إلى 300 سجين استوفوا الإجراءات النظامية للعفو. وشدّد على ضرورة معرفة المجتمع بأن العفو يخضع لقواعد وإجراءات واضحة، فإذا صدر العفو وكانت هناك مجموعة من السجناء أنهوا نصف المحكومية المقررة عليهم، تعرض أوراقهم لإطلاقهم. وأشار إلى أن العدد الإجمالي للذين أطلقوا ممن شملهم العفو سيعلن بعد أن يتضح بشكل كامل في الفترة المقبلة. يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان وجَّه أخيراً بالعفو عن سجناء الحق العام الذين لا يشكّلون خطراً على الأمن العام والنظام، وفقاً لمجموعة من القواعد، تشمل الموافقة على العفو للمحكوم عليهم بالحق العام، ويعفى من السجناء المحكوم عليهم من لا تندرج قضاياهم ضمن القضايا الكبيرة. حسب (الحياة).
