عباس يهدد بتسليم (مفاتيح) السلطة لحكومة الاحتلال

في تصريح ينم عن تململ واضح من الجمود الحالي في عملية السلام، هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتفكيك وحل السلطة الفلسطينية و«تسليم مفاتيحها» إلى حكومة الاحتلال، إذا استمر رئيس وزرائها بعد انتخابات الشهر المقبل، في رفض الاستجابة للمطالب الفلسطينية، ملوّحاً مجدداً باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية إن رفضت تلك المطالب، فيما كشف أن حكومة الاحتلال خفضت مستوى التنسيق الأمني مع الأجهزة الفلسطينية بعد العضوية الأممية.
وقال عباس في مقابلة أجرتها معه صحيفة «هآرتس» ونشرتها أمس: إنه «إذا لم يحدث أي تقدم بعد الانتخابات أيضاً، فإنني سأتصل هاتفياً بنتانياهو وسأقول له: أدعوك إلى المقاطعة، أي مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وتفضل واجلس في هذا الكرسي مكاني وخذ المفاتيح، وستكون مسؤولاً عن السلطة الفلسطينية».
وأردف عباس أنه «عندما يتم تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة سيتعين على نتانياهو أن يقرر بنعم أو لا».
واعتبر أبومازن أن المطالب الفلسطينية من أجل استئناف المفاوضات تتعلق ب «وقف الاستيطان خلال المحادثات بين الجانبين، واستئناف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي أعلنت حكومة الاحتلال تجميدها عقب الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وإطلاق سراح 120 أسيراً فلسطينياً تقريباً مسجونين منذ الفترة التي سبقت التوقيع على اتفاقيات أوسلو عام 1993».
وشدد عباس على أن «هذه ليست شروطاً مسبقة، وإنما التزامات تعهدت بها حكومات الاحتلال في الماضي، وإذا نفذ نتانياهو هذه الأمور، فإن هذا سيساعد على استئناف المفاوضات»، مستطرداً: «أطلب منه ألا يبني (في المستوطنات) خلال المحادثات».
وأكد عباس للصحيفة أنه لا يعتزم في هذه الأثناء اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية «طالما تجري مفاوضات سياسية»، لكنه ألمح إلى أن السلطة ستتوجه إلى المحكمة في حال لم يوافق نتانياهو على المطالب الفلسطينية.
وتطرق أبومازن إلى حالة التوتر الأمني في الضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة، كاشفاً أن حكومة الاحتلال «خفضت مستوى التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية وعادت قوات الأمن الصهيونية إلى اقتحام المدن من دون التنسيق مع الأجهزة الفلسطينية».
وتعهد عباس بعدم السماح بانتفاضة ثالثة مسلحة وإنما ب «مقاومة غير عنيفة». كما قال إن «حركة حماس هي واقع»، وأن « حكومة الاحتلال نفسها تدرك هذا الأمر عندما تتحدث مع حماس في غزة».