هيئة الرقابة: قصور في الأداء وغياب وتعطل شبكات التصريف وضعف المضخات وراء غرق جدة

كشفت لجان التحقيق التابعة لهيئة الرقابة والتحقيق عن قصور واضح في الأداء وإمكانات متواضعة لمضخات الأنفاق وغياب لافت لشبكات التصريف، فضلا عن ضيق لأنابيب الشبكة القائمة في بعض الأحياء. ولهذا يواجه خمسة مسؤولين في أمانة محافظة جدة تهما بالتخاذل وسوء التعامل مع التحذيرات الصادرة من الجهات المختصة بشأن الأمطار الغزيرة، التي هطلت على المحافظة قبل أسبوعين، بحسب "المدينة".
ومن أبرز ما توصلت إليه اللجان المكلفة بالتحقيق فيما يتعلق بعدم استيعاب شبكة الأمطار للكميات التي هطلت وتسببت في كارثة الأربعاء التصميم الخاطئ للشبكات القائمة. وهنا تقول التحقيقات: إن تصميم الشبكات في الوقت الراهن يغطي نسبة محدودة من مساحة جدة على معدل تساقط مطري 25 ملم/ساعة وهذا لا يتلائم مع التغييرات المناخية الحالية والتي تبلغ فيها معدلات التساقط المطري،
أكثر من 110 ملم/ساعة بالإضافة إلى مياه السيول المقبلة من الأودية الشرقية لمحافظة جدة والتي أدى جريانها إلى داخل المنطقة العمرانية إلى عدم تمكن الشبكة القائمة من استيعاب تلك الكميات الكبيرة من المياه حيث أن تلك الأودية لم تؤخذ في الحسبان عند تنفيذ الشبكة.
ودللت التحقيقات حول هذه النقطة بدوار الفلك إلى شارع حراء ودوار الهندسة إلى الشارع ذاته.. وجاء في ذلك أن التقاطعات المذكورة غير مخدومة بشبكات تصريف بالإضافة إلى ان خطوط الشبكة القائمة المجاورة لتلك المواقع لا تكفي لتصريف كميات المياه الكبيرة التي هطلت اذ يوجد خط تصريف بقطر 600 ملم فقط شمال دوار الهندسة وكذلك خط تصريف بقطر 500 ملم غرب دوار الفلك وهي ضيقة جدا.
نفق الأمير ماجد مع الروضة
ووفقا للتحقيقات التي عكفت عليها لجان الهيئة فيما يتعلق بنفق الأمير ماجد مع الروضة. كان السبب الرئيسي في المشكلة عدم وجود شبكة تصريف مياه سطحية للامطار والسيول علما بأن مستوى المياه داخل النفق لم تتجمع أكثر من 40 سم عند أدنى نقطة في النفق، كما أن عملية ضخ المياه من داخل النفق تتم حالياً بمضخات مؤقتة وعلى خط تصريف مؤقت حيث جارٍ استكمال شبكة التصريف والتي تصب على مجرى السيل الشمالي كما انه جارٍ تركيب المضخات الدائمة وعددها 3 مضخات وبقوة ضخ اجمالية 1290ملم بالساعة، وأشارت التحقيقات إلى أن تصميم المضخات على معدل أمطار 50 ملم/ بالساعة علماً بأن معدل الامطار الأخيرة تجاوز 110 ملم/ بالساعة.
من ناحية أخرى، يواجه خمسة مسؤولين في أمانة محافظة جدة تهما بالتخاذل وسوء التعامل مع التحذيرات الصادرة من الجهات المختصة بشأن الأمطار الغزيرة، التي هطلت على المحافظة قبل أسبوعين، وفتحت «الأمانة» تحقيقا موسعا معهم بهدف التأكد من موقفهم، قبل رفع التقارير إلى الجهات ذات العلاقة، بحسب "شمس".
وكشفت مصادر عن أن مراجعة شاملة للعمل بنظام الورديات المعتمد من «الأمانة» الذي بدأ منذ موسم الحج الماضي تأهبا لموسم الأمطار، حيث شكلت ثلاث ورديات على مدار اليوم لمراقبة الوضع، وتسلم أمين جدة الدكتور هاني أبو راس أخيرا كشفا بأسماء المناوبين، بالإضافة إلى تقارير تفصيلية عن آلية العمل في يوم الكارثة وما سبقه. وأشارت المصادر إلى أن العديد من الدراسات التي أعدتها شركة جدة للتنمية والتطوير، ستخضع لتحليل استشاري جديد «لما نفذ على أرض الواقع» وستتم دراسة ملفات عقود مشاريع الأنفاق وتوصيلات الصرف الصحي وما تم تنفيذه ودراسته «لمعالجة مكامن الخلل في البنية التحتية في جدة» كما سيتم استدعاء شركات مقاولات أبرمت عقودا مع «الأمانة» إضافة إلى عدد من المكاتب الاستشارية. وكانت جهات رقابية واجهت «الأمانة» بأخطاء متعددة حدثت أثناء موسم بشأن أضرار الأمطار الأخيرة، وأكد المحامي نايف آل منسي أنها «مقاضاة مشروعة لأي متضرر، بما يتواءم مع الأسس الشرعية والقانونية».