أحالت وزارة العدل ثمانية أشخاص لهيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لانتحالهم صفة محامٍ, كما أحالت "الوزارة" 30 شخصاً غير ممارس لمهنة المحاماة للهيئة أيضاً؛ وذلك لترافعهم في أكثر من ثلاث قضايا في وقت واحد؛ مما يعد مخالفاً لأحكام نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية. ورصدت "وزارة العدل" ممثلة بالإدارة العامة للمحاماة خلال جولاتها التفتيشية على مكاتب المحاماة، التي بلغت 200 جولة تفتيشية خلال النصف الأول من هذا العام في كل من: الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة المدينةالمنورة، ومدينة حائل، ومدينة تبوك، ومدينة ينبع، عدداً من المخالفات النظامية المتعلقة بنظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، شملت مخالفات في عدم التقيد بتعاميم الوزارة الخاصة بتوحيد اللوحات وبياناتها، وتمكين بعض المحامين لموظفي مكاتبهم من التوقيع مع العميل، دون أن يكون مخولاً بذلك نظاماً، وتغيير مقار المكتب، أو إغلاقه دون الرجوع واستئذان الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، وغيرها من المخالفات المرصودة لدى الإدارة. وأهابت الإدارة العامة للمحاماة بالمحامين والمحاميات كافة، المرخص لهم من قبل الوزارة، بالتقيد بجميع الأنظمة ذات الصلة بمهنة المحاماة، بما فيها نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، والتعاميم التي تصدر من قبلها.
