تعديلات «العمل» على لائحة الاستقدام تفتح الترخيص لشركات جديدة

أجرى وزير العمل الدكتور مفرح بن سعد الحقباني، أمس، تعديلين على لائحة شركات الاستقدام وتنظيم واستقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية، بحسب "المدينة".
وتضمنت التعديلات، الفقرة رقم (3) من المادة «الثالثة والعشرين» من اللائحة لتصبح «يجوز بقرار من الوزير، أو من يفوضه إصدار تراخيص لمكاتب استقدام جديدة لنشاط خدمات الاستقدام، أو نشاط تقديم الخدمات العمالية، أو كليهما سواء كان الترخيص خاصاً بالعمالة المنزلية، أو العمالة العادية، أو كلتيهما، وكذلك تجديد التراخيص الصادرة لمكاتب الاستقدام، أو تعديل نشاطها على أن تتوفر في صاحب الترخيص الشروط المحددة في المادة السابعة من هذه اللائحة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها الوزارة»؛ وهو ما يكشف عن توجه الوزارة للترخيص لشركات استقدام جديدة تمارس استقدام العمالة.
وجاء التعديل الثاني شكلياً، حيث تم تعديل المادة التاسعة والأربعين من اللائحة لتصبح «تختص الوزارة بتطبيق أحكام هذه اللائحة، والقيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام، ولها في سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء المرخص له «أن يكون سعودي الجنسية، و ألا يقل عمره عن 30 سنة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بأحكام نظام العمل، أو الأحكام المنظمة لحماية الطفولة، أو مكافحة الاتجار بالبشر، والعمل الجبري، أو تنظيم دخول، وإقامة الأجانب في المملكة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة لها، وألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بمزاولة أي من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة، وألغي استناداً لهذه اللائحة، أو أي نظام أو لائحة أخرى. ويجب أن يستمر توافر هذه الشروط طوال فترة سريان الترخيص».