مهلة 7 أشهر للإفصاح عن الآبار غير المرخصة أو تطبيق العقوبات

سارعت العديد من الدول بفرض تعليمات وقوانين بشأن حفر الآبار بعد واقعة الطفل المغربي ريان، لكن المملكة كانت سباقة في هذا الأمر، إذ دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصحاب الآبار للكشف عنها وتسجيلها مع مهلة امتدت لثلاثة أعوام لتصحيحها والتي تنتهي في صفر 1444 ه.
وتقوم الوزارة بتغريم من يتم ضبطه دون ترخيص 25 ألف ريال مع إلزامه بردم البئر على حسابه، في حين يتم تغريم مالك معدة الحفر ب50 ألف ريال.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعت أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، وذلك بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 1444/02/11.
ويأتي ذلك تطبيقاً لنظام المياه الذي صدر في 1441/11/11، وينص في المادة 73 منه على أن: "يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام".