"الشورى" يوافق على تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي على عددٍ من القرارات ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث صوّت خلال الجلسة على قراره بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/1" في 22 / 1 / 1435ه؛ المعاد إرساله للمجلس لدراسته وفق المادة "17" من نظامه، مؤكدًا في قراره على ما انتهت إليه الحكومة من الاكتفاء في شأن مقترح مجلس الشورى الوارد في قراره رقم "59/11" وتاريخ 14/5/1422ه، بما تضمنه نظام المرافعات الشرعية، ونظام التكاليف القضائية في هذا الشأن.
وجاء قرار المجلس بعد استماعه إلى تقريرٍ من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي تضمن رأي اللجنة بشأن تعديل المواد، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.
كما صوّت المجلس بالموافقة على ما توصلت إليه لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية من توصياتٍ بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1441/1442ه، بعد مناقشة المجلس لتقرير من اللجنة بشأنه تلاه رئيس اللجنة اللواء علي عسيري، حيث أشاد عددٌ من الأعضاء خلال المناقشة بجهود وزارة الدفاع وقطاعاتها العسكرية في الدفاع عن الوطن، والمحافظة على مكتسباته.