أمر قضائي.. تعويض مواطنة 470 ألف ريال عن مركبة سحبت قبل 12 عاماً

قضت المحكمة العامة بجدة بتعويض مواطنة بمبلغ 470 ألف ريال عن الأضرار التي تكبدتها بعد سحب سيارتها من الشركة وبيعها لمواطن دون نقل ملكية المركبة ما كبدها مخالفات مرورية تزيد على 55 ألف ريال، فضلا عن الاستيلاء على سيارتها لنحو 10 سنوات.
ووفقاً لعكاظ، فقد صدر أمر تنفيذي مماثل من محكمة جدة بالتنفيذ الجبري والتعميم على السيارة المستولى عليها، كون المحكوم عليه متهرباً من التنفيذ وممتنعاً عن التجاوب.
وطبقاً لصك الحكم، فإن شركة سيارات شهيرة سحبت سيارة مواطنة قبل 12 عاماً لعدم التزامها بسداد الأقساط، وقررت بيعها لمواطن دون أن تنتقل ملكية المركبة إليه، وظلت السيارة بحوزة الأخير طيلة هذه المدة وارتكب بها مخالفات مرورية بنحو 55 ألف ريال وتم تقييدها على هوية المواطنة على اعتبار أنها مالكة المركبة.
وتقدمت المواطنة بدعوى أمام المحكمة العامة في جدة تطلب فيها مقاضاة الشركة ومقاضاة المواطن الذي امتلك المركبة كونه ظل مغتصباً للمركبة دون وجه حق ولم ينقل ملكيتها وظل رافضاً وممتنعاً عن التجاوب لتصحيح الوضع، ما تسبب في خسائر مادية ومعنوية للمواطنة التي أوقفت خدماتها بسبب تراكم المخالفات عليها.
أقرت الشركة أنها سلمت المركبة المملوكة للمواطنة إلى طرف ثالث وأقر بذلك وأصبحت بحوزته ومسؤولاً عنها، وختمت المواطنة مطالبتها بإلزام ما أسمته "مغتصب مركبتها" بدفع قيمة استفادته من المركبة، وقدرت ذلك بمبلغ 3 آلاف ريال يوميا.
وخلصت المحكمة إلى إدانة المدعى عليه باستيلائه على مركبة مملوكة للمواطنة المدعية واعتبرت المتهم حبس المركبة ومنع صاحبتها من الانتفاع منها ما يستلزم جبر الضرر الناتج عن حجز المركبة طيلة هذه السنوات، وأمرت المحكمة بإلزام المحكوم الذي تغيب عن الجلسات أن يدفع للمواطنة 470 ألف ريال أجر المثل عن مركبتها مع تسليمها المركبة محل الدعوى حالاً.