تواطؤ في منافسات حكومية.. «المنافسة» توقِّع عقوبات على منشآت عاملة في 4 مجالات

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل العقوبات المقررة بحق عدد من المنشآت العاملة بقطاع تجارة الآلات المكتبية والأثاث المكتبي والمنزلي والمقاولات لاتفاقها على التواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية.
وقالت الهيئة، في بيان لها: "بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛ تود الهيئة أن توضح بأنها تلقت بلاغاً تضمن الاشتباه في قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع تجارة الآلات المكتبية والأثاث المكتبي والمنزلي والمقاولات بمخالفة نظام المنافسة من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4ه".
وبناءً على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بتاريخ 1439/10/18ه القاضي ب "الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام بيت الرياض – فرع شركة مجموعة الجريسي، والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية".
وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، اتضح قيام عددٍ من المُنشآت بانتهاك نظام المنافسة وذلك من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية.
واستناداً إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها: فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت.
وأصدرت لجنة الفصل قرارها بتاريخ 1442/02/13ه بمعاقبة كلٍ من:
1- بيت الرياض – فرع شركة مجموعة الجريسي.
2- منار المحمل – فرع شركة مجموعة الجريسي.
3- شركة حسان عصام قباني للمقاولات والأثاث.
4- مؤسسة نجوم الأثاث لصاحبها عبدالله سالم بادويل.
وبناءً على الفقرة (7) من المادة الرابعة من نظام المنافسة -السابق- والتي نصت على الآتي: "تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت، ومن ذلك:
التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواءً في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية."
وتضمنت القرارات نشر العقوبات على نفقة المدعى عليهم، وتجدر الإشارة إلى اكتساب القرارات والأحكام الصفة النهائية، والتي تضمنت إيقاع غرامات قدرها (خمسة ملايين ريال) ريال على كلٍ من: بيت الرياض – فرع شركة مجموعة الجريسي ومنار المحمل – فرع شركة مجموعة الجريسي، و(خمسمائة وثمانون ألف ريال) على شركة حسان عصام قباني للمقاولات والأثاث، و (ثلاثون ألف ريال) على مؤسسة نجوم الأثاث لصاحبها عبدالله سالم بادويل.
هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
#الهيئة_العامة_للمنافسة⁩ تعلن العقوبات المقررة بحق عدد من المنشآت العاملة بقطاع تجارة الآلات المكتبية والأثاث المكتبي والمنزلي والمقاولات لاتفاقها على التواطؤ في عدد من المنافسات الحكوميةpic.twitter.com/omuL2YTc24
— الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC)August 10, 2021