شهرت وزارة التجارة بمواطن تستر على مقيم من جنسية هندية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة المنظفات بمدينة الرياض تحت اسم مؤسسته التجارية مقابل 1500 ريال شهرياً يدفعها العامل المقيم للمواطن. ونشرت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض والمتضمن غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بوجود حالة تستر على المقيم حيث أظهرت نتائج التحقيقات مزاولته للنشاط التجاري من خلال المتاجرة في أدوات التنظيف (شامبوهات، صابونات، وغيرها) والعمل لحسابه الخاص تحت مؤسسة صاحب عمله.
