«عقارات الدولة»: تقاسم إيرادات العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص

كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أن عقارات الدولة مخزن كبير سيتم التعامل معه ليكون رافداً اقتصادياً عبر رفع كفاءة الإنفاق، وحصر عقارات الدولة وإعادة تقييمها والعمل على استخدامها بشكل أمثل ما يسهم في حفظ المال العام.
وأعلن "بافقيه" وفقاً ل"عكاظ"، عن وجود 17 مبادرة إستراتيجية ينبثق عنها العديد من المشاريع التنفيذية، تلخّصت في إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للعقارات، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وتأجير العقارات الفائضة، وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وعقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك (مقارنة خيار الشراء بخيار الاستئجار)، إضافة لتمديد مدة الاستئجار إلى أكثر من 3 سنوات واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرّف في العقارات الفائضة وتقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال محافظ الهيئة إن الغاية التي نسعى إليها هي أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل، إلى جانب توفير الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية»، مشيراً إلى أن الهيئة اعتمدت في سبيل ذلك 5 ركائز إستراتيجية هي: (الحماية والكفاءة والإنتاجية والجودة والعوامل الممكنة)، لافتاً إلى أن الإستراتيجية ترمي نحو تحقيق 6 أهداف إستراتيجية، تعبّر عن الركائز الأساسية للهيئة، ممثلة في: (تحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، والاستخدام الأمثل، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافةً لتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة وتوفير الاحتياجات بالشراكة مع بيوت الخبرة من القطاع الخاص، وتقليص الإنفاق المباشر من الميزانية ويطرح وسائل استثمارية في السوق).