اعتمدت الهيئة العامة لعقارات الدولة إستراتيجية شاملة، بُنيت على خمس ركائز مدعمّة بأربعين مؤشراً لقياس الأداء، ترمي لتحقيق ستة أهداف إستراتيجية، تسهم جميعها في تحقيق رؤية ورسالة الهيئة وتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة، وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لتلك العقارات. وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه: إن عقارات الدولة تعد مخزوناً كبيراً جداً سيتم التعامل معه ليكون رافداً اقتصادياً من خلال رفع كفاءة الإنفاق عبر حصر عقارات الدولة وإعادة تقييمها والعمل على استخدامها بشكل أمثل مما يسهم في حفظ المال العام. ولفت بافقيه إلى أن إستراتيجية الهيئة تم بناؤها وفق منهجية علمية وعملية، اعتمدت أفضل الممارسات العالمية، مع الاستئناس بدراسات البنك الدولي الذي دعا لإنشاء جهة مستقلة تعنى بشؤون عقارات الدولة بشكل شامل. وأضاف أنَّ الغاية التي نسعى إليها هي أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل، إلى جانب توفير الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الهيئة اعتمدت في سبيل ذلك خمس ركائز إستراتيجية هي الحماية والكفاءة والإنتاجية والجودة والعوامل الممكِّنة، لافتاً إلى أنّ الاستراتيجية ترمي نحو تحقيق ستة أهداف إستراتيجية، تعبّر عن الركائز الأساسية للهيئة، ذاكراً أنّ على رأس تلك الأهداف: تحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، مع الاستخدام الأمثل، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافةً إلى تطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة وتوفير الاحتياجات بالشراكة مع بيوت الخبرة من القطاع الخاص، ما من شأنه أن يقلص الإنفاق المباشر من الميزانية ويطرح وسائل استثمارية في السوق. وأكد بافقيه أنّ تحقيق هذه الأهداف يتطلب مبادرات ذكية تستوعب جميع أعمال الهيئة وتفتح آفاقاً جديدة تلبي الأدوار التنظيمية والتنفيذية للهيئة، وقد تم في سبيل ذلك صياغة 17 مبادرة إستراتيجية ينبثق منها العديد من المشاريع التنفيذية، تلخّصت في إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للعقارات، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وتأجير العقارات الفائضة، وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وعقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك (مقارنة خيار الشراء بخيار الاستئجار)، إضافة إلى تمديد مدة الاستئجار إلى أكثر من 3 سنوات، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرّف في العقارات الفائضة، وتقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف، كما تضمنت المبادرات العمل على ترشيد تكاليف نزع ملكية العقارات من خلال وضع مواصفات ومعايير العقارات (مثال كفاءة الطاقة والاستدامة)، والتوجّه نحو تغيير مواقع مقرات الجهات الحكومية من المواقع عالية التكلفة إلى مواقع أقل تكلفة مع دمج مواقع الجهات الحكومية، وتحقيق عدالة الدعم للعقارات الحكومية في المناطق الصناعية و المدن الاقتصادية، خصوصاً المنشآت الصغرى والمتوسطة مع تواصل العمل على مراجعة وإنشاء اللوائح التنظيمية الجديدة. ووصف بافقيه هذه الإجراءات بأنها مثلت نقلة لأعمال الهيئة من مرحلة المهام العامة والاستجابة الآنية إلى مرحلة مخططة، تم فيها إدخال كامل نطاق الهيئة إلى قالب مؤسسي من المبادرات والمشاريع التي يسهل تتبعها وقياسها وتطويرها من خلال توسيع وعاء المبادرات وشمولها والتنقيح المستمر لها.
