أوضحت وزارة المالية أن مبادرة صرف تعويض شهري للمواطنين العاملين من خلال برنامج “ساند” تعزز استدامة التوطين في القطاع الخاص. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن حزمة المبادرات الحكومية، لمواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، تأتي للحد من تداعياتها المالية والاقتصادية على المواطنين العاملين بالقطاع الخاص. وأضافت أنه فور صدور الأمر الملكي القاضي بدعم منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات “كورونا”، بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ الأربعاء 8 أبريل الجاري، استقبال طلبات الدعم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، داعية القطاع الخاص إلى التقدم بطلب دعم “ساند” قبل نهاية يوم 26 أبريل، شريطة أن يتقدم المشترك بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 30 أبريل. وأشارت إلى أنه في حال تأخر المنشأة أو المشترك عن هذه المواعيد فسيبدأ الاستحقاق اعتباراً من الأول من شهر يونيو، لافتة إلى أنه في حال استحقاق المشترك لصرف شهر مايو، ولكي تتمكن المؤسسة من الصرف في الأول من مايو، يلزم على المنشأة التقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 20 أبريل، بشرط أن يتقدم المشترك بطلب الصرف قبل نهاية يوم 24 أبريل. وأضافت أنه في حال تأخر المشترك أو المنشأة عن هذه المواعيد فلن تتمكن المؤسسة من الصرف اعتباراً من الأول من مايو، وسيتم صرف تعويض شهر مايو في حال استحقاقه مع تعويض شهر يونيو وذلك في الأول من شهر يونيو.
