«الشورى» يوافق على تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين

وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 / 7 / 1433ه .
جاء ذلك في قراره اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع إلى رأي الحكومة بشأن التعديل الذي قدمه معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، كما استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه تعديل بعض مواد مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وفي قرار آخر قرر مجلس الشورى الإبقاء على قراره السابق رقم 157 / 42 وتاريخ 15 / 9 / 1440ه بشأن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق في المملكة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى رأي الحكومة الذي قدمه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق ، كما استمع المجلس إلى آراء الأعضاء الذين أيدوا اللجنة بالإبقاء على قرار المجلس السابق.
كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه تعديل مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي , بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق الذي قدم خلال الجلسة وجهة نظر الحكومة تجاه التعديل.
وتضمن قرار المجلس بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم (92/37) وتاريخ 26 / 8 / 1438ه، بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ليصبح مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439 / 1440ه , تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للأوقاف باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة باتخاذ ما يلزم لتتولى الإشراف المباشر على إجراءات تأسيس الشركات والكيانات الوقفية والترخيص لها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء مجلس الشورى إلى أهمية الوقف في المجتمع ، متسائلاً عن أدوار الأكاديمية التابعة للهيئة ومخرجاتها مقترحاً أن تسند أعمالها لإحدى الجامعات أو معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الهيئة، كما طالب عضو آخر بتضمين نظام الشركات جزء يختص بالشركات الوقفية باعتبارها نظام اقتصادي خيري إسلامي فريد.
كما اقترحت إحدى أعضاء المجلس إنشاء صناديق وقفية متخصصة مثل صندوق للصحة وصندوق لرعاية ذوي الإعاقة ،مشيرة إلى أن إنشاء هذه الصناديق يجدد الدور التنموي للوقف في إطار تنظيمي كما يحقق رغبات المتبرعين في توجيه وتحديد تبرعاتهم، ورأت عضوة أخرى أن تطوير المنظومة الوقفية والعمل على تجويدها يكون من خلال عدد من الإجراءات منها إنشاء بيت خبرة متخصص في الأوقاف واستثماراتها ويقدم الاستشارات الوقفية لجميع الجهات التي تمتلك استثمارات وقفية .
فيما لاحظ أحد أعضاء المجلس أن بعض الأعيان الوقفية يتركز في بعض المناطق دون مناطق أخرى ، مطالباً الهيئة بالمزيد من الجهد في التعريف بأهمية الوقف وجذب واقفين جدد .
وأشارت إحدى الأعضاء أن على الهيئة العامة للأوقاف دراسة اعتبار الصناديق الاستثمارية الوقفية من الصناديق المتخصصة بمواد وقيود تتناسب مع طبيعتها ، كما طالبت بإعفاء العقارات المقتناة لأغراض وقفية من ضريبة القيمة المضافة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون , الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 4 / 1441ه , الموافق 22 / 12/ 2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية , تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1 / 3 / 1441ه ، الموافق 29 / 10 / 2019م وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.