صفقة تاريخية بين طهران وواشنطن لبقاء نظام الأسد

كشف مصدر قريب من تيار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر أمس, أن رئيس الوزراء نوري المالكي نقل رسالة من القيادة الإيرانية إلى وفد الكونغرس الأميركي برئاسة جوزيف ليبرمان وجون ماكين الذي زار بغداد الأسبوع الماضي.
وقال المصدر وثيق الصلة ب "التيار الصدري" إن التحالف الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية ناقش الرسالة الإيرانية في نطاق ضيق لسريتها وخطورتها, قبل أن ينقلها المالكي إلى ماكين وليبرمان, مشيراً إلى أن بعض الأعضاء في التحالف ذهلوا لتوجه النظام الإيراني إلى عقد صفقة سياسية تاريخية مع الولايات المتحدة، حسب "السياسة" الكويتية.
وتتضمن الصفقة بحسب المصدر
- وقف البرنامج النووي الإيراني لمدة 10 سنوات, بما فيه وقف جميع عمليات تخصيب اليورانيوم الحالية بشكل فوري.
- إنهاء سلاح "حزب الله" والسماح للجيش اللبناني بالانتشار في جنوب لبنان لفرض سيطرة الدولة على الحدود مع إسرائيل.
- عقد اتفاق سري بين طهران وتل أبيب لتطبيع الأوضاع في الشرق الأوسط وإنهاء حالة العداء بين الدولتين.
- إبرام اتفاق بين طهران وواشنطن للتعاون في مكافحة الإرهاب.
وكشف المصدر أن إيران أبدت استعدادها لمناقشة كل التفاصيل الخاصة بهذا العرض بمرونة, في مقابل أن تقوم الإدارة الأميركية باستخدام نفوذها ووسائلها المادية لإنهاء عملية إسقاط النظام السوري برمتها, من خلال تضييق الخناق على المعارضة السورية المسلحة, ومنع وصول أي أسلحة إليها, والسماح لقوات الأسد بتنفيذ عملية شاملة لسحق البؤر الكبيرة للثورة في حمص وحماة ودرعا وحلب ودير الزور ودمشق, ووقف أي دعم أوروبي ل"الجيش السوري الحر".
وأشار المصدر إلى أن الرسالة الإيرانية التي نقلها المالكي إلى الجانب الأميركي تضمنت تعهدات بأن يتم تقليص أعداد الجيش السوري والتخلص من أسلحته الكيماوية والاستراتيجية, وأن يقتصر دور نظام الأسد بعد "سحق" الثورة على حفظ الاستقرار والأمن داخل سورية.
وحسب المصدر, فإن هناك قناعة لدى القيادتين العراقية والإيرانية بأن الولايات المتحدة لن تخوض حرباً لإسقاط نظام الأسد, ولن تسمح لدول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا بالتدخل العسكري, وان هذه المعطيات شجعت على طرح العرض الإيراني إضافة إلى أن بغداد وطهران تدركان أن بقاء الوضع على حاله في سوريا سيؤدي إلى انهيار نظام الأسد, سيما في ظل تدفق السلاح للثوار, واستنزاف قوات الأسد, وانتقال الثوار إلى مهاجمة المطارات العسكرية, وزيادة قدراتهم على إسقاط الطائرات الحربية.
وعزا المصدر أسباب التوجه الإيراني لعقد صفقة مع واشنطن إلى أمرين حيويين:
- الأول يتمثل بقلق القيادة الإيرانية من الدور المقبل لمصر في ظل وجود قناعة لدى طهران بأن النظام المصري الجديد برئاسة محمد مرسي ماض في تأسيس تحالف عسكري وأمني مع دول الخليج العربي بحلول منتصف العام.2014 ومن وجهة النظر الإيرانية فإن انضمام مصر سيضيف إلى القوة العسكرية الخليجية القوة البشرية التي كانت إيران تتفوق بها على دول مجلس التعاون.
- الأمر الثاني يتعلق بالخطر الاستراتيجي الذي سيشكله قيام محور سني واسع يضم تركيا ومصر ودول مجلس التعاون والأردن والنظام الجديد في سورية في حال سقط الأسد. وتعتقد القيادة الإيرانية أن وجود هذا المحور سيقضي على نفوذها السياسي في المنطقة في غضون سنوات قليلة وسيحولها إلى دولة إقليمية ضعيفة وهامشية.
واعتبر المصدر الصدري أن على القيادة العراقية أن تثبت قبل كل شيء للعراقيين أن لها تحليلها السياسي المستقل تماماً عن إيران, لأن المشكلة تكمن في أن القيادة الإيرانية الممثلة بالمرشد الأعلى علي خامنئي لديها تحليل سياسي للمتغيرات في المنطقة وتحاول ربط السياسة العراقية بهذا التحليل.
وقال المصدر إن المواقف المتشددة التي تظهرها القيادة الإيرانية حيال الأزمة السورية في مقدمها الخطاب القائل إنها ستحارب للدفاع عن الأسد، مجرد كلام إعلامي لا أساس له من الصحة على مستوى ما يتم تداوله في دوائر القرار في طهران, مضيفاً أن المالكي حذر القيادة الإيرانية من خوض أي حرب إذا تطورت الأمور في سوريا إلى الأسوأ وأبلغها أن تدخلها سيعني نهاية كل شيء: سقوط الأسد, وتدمير القوات المسلحة الإيرانية, وإنهاء حكم التحالف الشيعي في العراق دفعة واحدة.
وأشار المصدر إلى أن المرجعين الأساسيين كاظم الحائري المقيم في مدينة قم الإيرانية, وعلي السيستاني المقيم في مدينة النجف العراقية, هما من يدفعان خامنئي إلى انتهاج الأسلوب الدبلوماسي في حل الملفات العالقة مع الإدارة الأميركية, وفي مقدمها الملف السوري, لأنهما على قناعة بأن الوضع السياسي والاعتباري الذي حصل عليه الشيعة بعد سقوط صدام حسين في المنطقة يجب أن يتم المحافظة عليه بأي طريقة.
ولفت المصدر إلى أن إيران تعمدت نقل رسالتها عبر المالكي إلى وفد الكونغرس الأميركي, لا إلى أي جهة أميركية تنفيذية, وأن بغداد أبدت استعدادها لاستضافة أي محادثات سرية بين طهران وواشنطن بشأن سوريا, سواء بقي الرئيس باراك أوباما في الرئاسة أو فاز منافسه الجمهوري ميت رومني في الانتخابات المقررة في 6 نوفمبر المقبل.