أبرمت اليوم الأحد، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم خماسية مع عدة جهات هي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية، بهدف توطين 36 ألف فرصة وظيفية في القطاع الصناعي. تم ذلك بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف. وتقتضي هذه المذكرة تأسيس شراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ مستهدفات اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ كمستهدف أساسي يصل إﻟﻰ 35982 (ﻣﻬﻨﺔ / وﻇﻴﻔﺔ) ﻣستهدﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ حتى 2021 ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺒﺮاﻣﺞ التي تدعم التوظيف والتدريب، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع الصناعي، وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (نطاقات – توطين المهن) ومراقبة تنفيذها، وإصدار تقارير إحصائية شهرية عن نسب التوطين الخاصة بالقطاع الصناعي، وكذلك تقارير ربع سنوية بالمنجزات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجه فريق العمل وتحديد الأسباب المباشرة لذلك. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن هذه المذكرة الخماسية تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ومنها خفض معدلات البطالة، حيث تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين مهن القطاع الصناعي من خلال تكامل الجهود وتظافرها مما يضمن نجاح الأهداف المرجوة لنمو القطاع، وتحقيقها بالشراكة مع منظومة القطاع الإشرافية المتمثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية والتي تحرص على التطوير المستدام لصناعة البترول والغاز والتعدين المتكاملة في جميع مراحلها لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مبينًا أن هذه المذكرة تلزم كل جهة بعدد من المهام الواجب تنفيذها لتفعيل آليات المذكرة وتحقيق أهدافها.
