خادم الحرمين ورئيس روسيا يشهدان توقيع ميثاق تعاون وتبادل اتفاقيات بين البلدين

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية اليوم، فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وفي مستهل ذلك، ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة كلمة أوضح فيها أن المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية بدأتا مرحلة جديدة من التعاون والتكامل في مجالات تنموية كثيرة تهدف إلى تحقيق الازدهار والتقدم في البلدين.
وقال: “في اللجنة السعودية الروسية المشتركة، نعمل معاً للمواءمة بين طموحات رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستراتيجية، وطموحات وأهداف الخطط التنموية الاستراتيجية في روسيا، وكان ذلك ثمرة الاتفاقية السعودية الروسية للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى التي سيتم تبادلها اليوم”.
وأضاف كما نهدف من خلال الاتفاقيات التي سيتم تبادلها اليوم إلى تطوير العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية التي تشمل: صناعة البترول، وقطاعات الطاقة الأخرى، والبحث العلمي، والفضاء، والعدل، والخدمات الصحية، والإدارة الضريبية، والثروة المعدنية، والسياحة، وصناعة الطيران، والتعاون الثقافي، وتعزيز العلاقات التجارية وغيرها من القطاعات الأخرى، إذ ستسهم الجهات الحكومية ذات العلاقة والصناديق الاستثمارية السيادية والمؤسسات المملوكة للدولة والقطاع الخاص في كلا البلدين بجهد كبير في هذا المجال.
وأكد سمو وزير الطاقة أنه في صناعة البترول العالمية هناك حقيقة واحدة لا جدال فيها وهي أن البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصراً جوهرياً في التنمية الاقتصادية العالمية وسيظل العالم في حاجة إلى إمدادات كافية منه تكون مقبولة التكلفة ومستدامة ويعتمد عليها.
وأوضح أن أسواق البترول العالمية لا تزال تتأثر كثيراً بتقلبات العرض والطلب كما تتأثر أيضاً بعوامل خارج السوق منها عوامل سياسية واقتصادية ومالية وطبيعية، لذا كان من الضروري وجود إطار مؤسسي قوي يساعد على استقرار سوق البترول العالمية ويراعي مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأفاد سموه أنه وبمبادرة من المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية بدأ النقاش بشأن هذا الإطار المؤسسي المقترح مطلع عام 2015م وكان من نتيجته إبرام اتفاق أوبك + بين الدول المنتجة من أعضاء أوبك ومن خارجها، في نهاية عام 2016م الذي حظي بدعم قوي من خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الروسي وسمو ولي العهد، ليشكل شراكة فاعلة دعمت قدرة الدول المنتجة المتعاونة على تعزيز استقرار السوق البترولية بعد أن عانت من تقلبات أثرت في الدول المنتجة والمستهلكة.
وقال سمو وزير الطاقة: “إنه واستكمالاً لهذا الجهد يأتي ميثاق تعاون أوبك + الذي تم الاتفاق المبدئي عليه منتصف هذا العام ليكون منصة دائمة ورسمية لتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر وليوفر دعامة قوية لمزيد من الاستقرار في سوق البترول وليعزز القدرة على التعامل مع التقلبات التي تتعرض لها من آن لآخر”.