ارتفاع فائض عرض الوحدات السكنية إلى 752 ألف وحدة بنهاية العام

يقدر ارتفاع فائض المعروض، من الوحدات السكنية الشاغرة بنهاية العام الجاري إلى نحو 752 ألف وحدة سكنية، بمعدل زيادة شهرية تجاوز 28 ألف وحدة سكنية وفقا للزيادة المطردة في أعدادها للأعوام الأخيرة، ليتجاوز إجمالي أعداد الوحدات السكنية على مستوى المملكة سقف 6.3 مليون وحدة سكنية.
وبالنظر إلى مساهمة صندوق التنمية العقارية في تلك الوحدات السكنية، التي أخذت في التصاعد بصورة أكبر خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وصلت بنهاية عام 2014 إلى أعلى من 16.1 في المائة (وصل عدد الوحدات السكنية الممولة من الصندوق حتى نهاية 2014 إلى أكثر من 982.2 ألف وحدة سكنية منذ الإنشاء)، وتجاوز المعدل السنوي للوحدات السكنية الممولة من صندوق التنمية العقارية لسقف 53.7 ألف وحدة سكنية سنويا، يمكن القول إن زيادة مساهمة صندوق التنمية العقارية في توفير المزيد من التمويل اللازم للأفراد، وامتصاصها بمعدلات تفوق معدلاتها السنوية السابقة من طلبات الإسكان المتراكمة لدى الصندوق، أنها بجانب بقية العوامل الأخرى المستجدة في السوق، ستلعب دورا مهما جدا ومؤثرا في إضعاف الصمود الكبير للأسعار المتضخمة كما سيأتي شرحه في الفقرات التالية من التقرير، وفقا ل "الاقتصادية".
وتشير التطورات المستجدة على سوق الإسكان، إلى احتمال ارتفاع فائض المعروض من الوحدات السكنية بنهاية العام الجاري لأكثر من 1.02 مليون وحدة سكنية جديدة.
وبالنظر إلى الارتفاع المطرد لهذا الفائض مقابل امتصاصه بما لا يزيد على 25 في المائة منه أو أدنى من تلك النسبة، وفقا لمعدلات الشراء الراهنة من قبل الأفراد، التي تعكس تفاقم أشكال الركود المسيطرة على السوق العقارية منذ أكثر من أربعة أشهر مضت، ومقابل ضخ المزيد من المنتجات الإسكانية وقروض صندوق التنمية العقارية، فإن مؤدى كل تلك التطورات الإيجابية على سوق الإسكان؛ يشير مع تعاظم حجم فائض المعروض من المساكن إلى استمرار الضغط بصورة أكبر مما هو الوضع الراهن على مستويات الأسعار، الذي راوحت نسب انخفاضه حسب آخر التقييمات في نهاية (فبراير) 2015 بين 5.0 و15.0 في المائة على الوحدات السكنية الجاهزة، وبالنسبة لأسعار لقطع الأراضي السكنية بانخفاض لم يتجاوز 19.6 في المائة كأقصى نسبة انخفاض وصلت إليها، وهي بالطبع لا تقارن تلك النسب من الانخفاض بنسب التضخم الكبيرة جدا طرأت على أسعار الأراضي والمساكن طوال الفترة 2006 – 2014، التي وصلت في بعض المدن إلى أكثر من عشرة أضعافها مقارنة بمستوياتها في بداية الفترة.