توقعات بارتفاع النمو العقاري 5.8% في 2009

يساهم القطاع العقاري في السعودية بنحو 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 5.1 في المائة، وسط توقعات بأن ينمو بنهاية خطة التنمية الثامنة عام 2009 بمعدل سنوي 5.8 في المائة، وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2 في المائة، بعدما شكل 4.5 في المائة خلال الفترة من 2002-2006، ما يجعله محورًا مهمًا خصوصاً في ظل التنمية التي تعيشها السعودية في المرحلة الحالية.
وبلغت نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري في السعودية نحو 5.1 في المائة، محققاً خلال الأعوام الخمس الماضية نمواً في رأس المال الثابت في السوق العقارية نسبة 40 في المائة، وذلك خلال الفترة من 2000 - 2005.
واستطاع القطاع تحقيق نمو في الناتج المحلي من 41.7 مليار ريال في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال في عام 2006، مدعومًا بسلسلة من العوامل المحفّزة التي جعلت منه أكبر الأسواق في المنطقة ومن أكثرها جاذبية.
تداول 200 مليار ريال
سنوياً في السوق
وتشير التقارير الاقتصادية إلى تداول ما يقرب من 200 مليار ريال سنويًا في السوق العقارية التي يقدر حجمها نحو 1.4 تريليون ريال، في الوقت الذي تشير فيها الإحصاءات إلى حاجة السوق المحلية إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنوياً حتى عام 2020، وتستحوذ الوحدات السكنية على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في السعودية، مع الحاجة إلى استثمار ما يزيد على 75 مليار ريال سنوياً لاستيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية.
70 % من السعوديين
لا يمتلكون مساكن
وتبلغ نسبة السعوديين الذين لا يمتلكون مساكن 70 في المائة من نسبة السكان مع أن التقديرات الاقتصادية تشير إلى تزايد الطلب على الإسكان بنسبة 60 في المائة خلال العقدين المقبلين، وتحتاج العاصمة الرياض إلى توفير 1.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2018 بكلفة تصل إلى نحو 1.125 مليار ريال.
ويشجع استمرار التوسع الاقتصادي ومضاعفة الفرص الاستثمارية في المملكة، تدفق المغتربين بمعدلات أعلى ليواصل بذلك مستوى الطلب زخمه.
ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان في المملكة بمتوسط معدل سنوي 2.5 في المائة وصولاً إلى 25.66 مليون نسمة بنهاية العام 2009، إضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن ينخفض عدد أفراد الأسرة الواحدة من 5.5 إلى 5.2 شخصًا خلال الفترة ما بين العام 2005-2009. الأمر الذي سيعكس زيادة في حجم الطلب العقاري.
توقعات بوقوف الطلب على السكن عند مليون وحدة
وتتوقع خطة التنمية القومية الثامنة أن الطلب على العقارات السكينة سيقف في المستقبل عند مليون وحدة خلال الفترة ما بين العام 2005-2009، أي بمتوسط زيادة بلغ 200 ألف وحدة سنويًا. الأمر الذي يتطلب مساحة بمقدار 280 متر مربع ومبلغ 500 مليار ريال من الاستثمارات لبناء مليون وحدة سكينة.
ويترقب السعوديون تفعيل الأنظمة العقارية الجديدة ومدى انعكاسها على القطاع العقاري، وخصوصاً في توفير آليات التمويل اللازمة بما يمكِّن من تأمين مسكن خاص. ويأتي اهتمام المجتمع السعودي وخصوصاً المستأجرين في ظل الصعوبات والمعوقات التي يواجهونها كالحصول على قرض صندوق التنمية العقاري وارتفاع أسعار الأراضي، اللذين يعتبران أهم معوقات السكن في المملكة بنسبة 90.9 في المائة- بحسب دراسة عقارية-، إضافة إلى انخفاض متوسط دخل الفرد يُعد عائقاً آخر بنسبة 90.5 في المائة، بينما يأتي ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع تكاليف البناء بنسب 81.8 في المائة و80.9 في المائة على التوالي.
التمويل يلعب دوراً مهماً
في تأمين المسكن
وأكد عقاريون أن نظام التمويل العقاري سيلعب في المرحلة المقبلة دوراً مهماً في تأمين المسكن، خصوصاً وإن نسبة الذين يمتلكون منازل في الرياض لا يتجاوزون 40 في المائة. وتعطي الأنظمة العقارية الخمسة الجديدة - بحسب العقاريين- إضافة محفزة ومنشطة لحركة السوق العقاري المحلي وتتيح فرص الاستفادة من الأصول العقارية المجمدة في عملية التمويل العقاري لجميع أنشطة السوق وإعادة التجديد والتطوير لهذه الأصول.
وشدد العقاريون بأن صدور مشاريع الأنظمة العقارية من قبل مجلس الشورى قبل أشهر ورفعها إلى مجلس الوزراء ستكون عند صدورها وإقرارها وتفعيلها داعماً للسوق وجاذبة للاستثمار فيه ومطمئنة للمستثمر في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد.
وتعتبر صدور الأنظمة الخمسة مطلباً ملحاً لدعم السوق العقاري وسوف يحرك وبشكل منظم التمويل العقاري الذي يعتبر من أهم العناصر المؤثرة في دعم نشاط حركة السوق ويجعل مصادر التمويل العقاري من شركات تمويل عقارية ومصارف مالية تنشط في إتاحة الفرصة للمحتاجين والمستثمرين لتلبية متطلباتهم ومتطلبات السوق العقاري من الوحدات السكنية والمكتبية في ظل أنظمة تحكم العلاقة بين الممول والمقترض وتهيئ البيئة الصحية المطلوبة للسوق العقاري في ظل أنظمة تشريعية مدروسة.
تفعيل "التمويل" يحد من مخاطر شركات التطوير العقاري
ويتوقع أن يساهم تفعيل نظام التمويل العقاري في الحد من المخاطر التي تتعرض لها شركات تطوير العقارات ومؤسسات الإقراض، ويوفر تمويلاً إضافياً لسوق العقارات، كما يعطي دفعة قوية للأسواق المالية بالمحصلة، إذ يلعب دور المحفز للنمو الاقتصادي والثبات.
كما سيوفر التمويل العقاري الأطر القانونية والتنظيمية الملائمة التي ستوضح العلاقة التي ستربط بين الجهات التمويلية والمقترضين، ما سيزيل أي عوائق أو تردد لدى البنوك أو المؤسسات التمويلية لتوفير خطط أو برامج التمويل الملائمة.
وتحرك الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة المالية من خلال بذلها لجهود تنظيم السوق العقاري وذلك في وضع نظام يتمتع بالوضوح والشفافية والتوازن، ويوفر الآليات المرنة المناسبة لتمويل الإسكان، كما يوفر الحماية لجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال تنفيذ الآليات المناسبة، التي ستساعد على ارتفاع نشاط التمويل العقاري ما ينعكس أثره على النشاط الاقتصادي عموماً.
وما يعزز فرضية حصول المواطنين على مساكن خاصة في ظل الأوضاع الحالية للعقار المحلي، هو ما أوردته وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطة التنمية الثامنة (2005-2009) أكدت أنه انخفضت نسبة ملكية السعوديين للمساكن من 65 في المائة في خطة التنمية السادسة لوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى 55 في المائة في نهاية خطتها السابعة، كما ارتفعت نسبة متوسط كلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من 26 في المائة خلال خطة التنمية السادسة إلى 30 في المائة خلال خطة التنمية السابعة.
زيادة معدل ملكية المنازل
إلى 80% في 2020 ؟
وتستهدف إستراتيجية الإسكان في المملكة زيادة معدل ملكية الأسر السعودية للمساكن من نحو 55 في المائة في عام 2005 إلى نحو 80 في المائة بحلول عام 2020، ما يشكل طلباً متزايداً على الوحدات السكنية الجديدة خلال تلك الفترة.
وقالت الوزارة في خطتها الثامنة أنه يوجد مواطنون لا تمكنهم إمكاناتهم من تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن.
ويزداد الأمر صعوبة - بحسب الخطة- لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد.
هذا في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية