ترقب استثماري وشعبي للأنظمة العقارية الجديدة لدعم حركة تداول الأصول المجمدة وتوفير تمويل مالي لتأمين مساكن

في ظل صعوبات الحصول على قرض صندوق التنمية العقاري

يترقب السعوديون تفعيل الأنظمة العقارية الجديدة ومدى انعكاسها على القطاع العقاري، وخاصة في توفير آليات التمويل اللازمة بما يمكِّن من تأمين مسكن خاص.
ويأتي اهتمام المجتمع السعودي وخصوصاً المستأجرين في ظل الصعوبات والمعوقات التي يواجهونها كالحصول على قرض صندوق التنمية العقاري وارتفاع أسعار الأراضي، اللذين يعتبران أهم معوقات السكن في المملكة بنسبة 90.9 في المائة- بحسب دراسة عقارية-، إضافة إلى انخفاض متوسط دخل الفرد يُعد عائقاً آخر بنسبة 90.5 في المائة، بينما يأتي ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع تكاليف البناء بنسب 81.8 في المائة و80.9 في المائة على التوالي.
وأكد عقاريون أن نظام التمويل العقاري سيلعب في المرحلة المقبلة دوراً مهماً في تأمين المسكن، خصوصا وإن نسبة الذين يمتلكون منازل في الرياض لا يتجاوزون50 في المائة.
وتعطي الأنظمة العقارية الخمسة الجديدة – بحسب العقاريين- إضافة محفزة ومنشطة لحركة السوق العقاري المحلي وتتيح فرص الاستفادة من الأصول العقارية المجمدة في عملية التمويل العقاري لجميع أنشطة السوق وإعادة التجديد والتطوير لهذه الأصول.
وشدد العقاريون بأن صدور مشاريع الأنظمة العقارية من قبل مجلس الشورى قبل ثمانية أشهر ورفعها إلى مجلس الوزراء سوف تكون عند صدورها وإقرارها داعماً للسوق وجاذبة للاستثمار فيه ومطمئنة للمستثمر في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد.
معتبرين صدور الأنظمة الخمسة مطلباً ملحاً لدعم السوق العقاري وسوف يحرك وبشكل منظم التمويل العقاري الذي يعتبر من أهم العناصر المؤثرة في دعم نشاط حركة السوق ويجعل مصادر التمويل العقاري من شركات تمويل عقارية ومصارف مالية تنشط في إتاحة الفرصة للمحتاجين والمستثمرين لتلبية متطلباتهم ومتطلبات السوق العقاري من الوحدات السكنية والمكتبية في ظل أنظمة تحكم العلاقة بين الممول والمقترض وتهيئ البيئة الصحية المطلوبة للسوق العقاري في ظل أنظمة تشريعية مدروسة.
ويتوقع أن يساهم تفعيل نظام التمويل العقاري في الحد من المخاطر التي تتعرض لها شركات تطوير العقارات ومؤسسات الإقراض، ويوفر تمويلا إضافيا لسوق العقارات، كما يعطي دفعة قوية للأسواق المالية بالمحصلة، حيث يلعب دور المحفز للنمو الاقتصادي والثبات.
كما سيوفر التمويل العقاري الأطر القانونية والتنظيمية الملائمة التي ستوضح العلاقة التي ستربط بين الجهات التمويلية والمقترضين، ما سيزيل أي عوائق أو تردد لدى البنوك أو المؤسسات التمويلية لتوفير خطط أو برامج التمويل الملائمة.
وفي تأكيد على أهمية التمويل العقاري تحرك الجهات الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة المالية من خلال بذلها لجهود تنظيم السوق العقاري وذلك في وضع نظام يتمتع بالوضوح والشفافية والتوازن، ويوفر الآليات المرنة المناسبة لتمويل الإسكان كما يوفر الحماية لجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال تنفيذ الآليات المناسبة، التي ستساعد على ارتفاع نشاط التمويل العقاري ما ينعكس أثره على النشاط الاقتصادي عموماً.
وكانت آخر التصريحات المؤكدة على الاهتمام الحكومي ما جاء على لسان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية قبل نحو شهرين من الآن، والذي توقع فيها تطبيق مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة خلال هذا العام.
وما يعزز فرضية حصول المواطنين على مساكن خاصة في ظل الأوضاع الحالية للعقار المحلي، هو ما أوردته وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطة التنمية الثامنة (2005-2009م) والتي أكدت أنه انخفضت نسبة ملكية السعوديين للمساكن من 65 في المائة في خطة التنمية السادسة لوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى 55 في المائة في نهاية خطتها السابعة، كما ارتفعت نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من 26 في المائة خلال خطة التنمية السادسة إلى 30 في المائة خلال خطة التنمية السابعة.
وتستهدف إستراتيجية الإسكان في المملكة زيادة معدل ملكية الأسر السعودية للمساكن من نحو 55 في المائة في عام 2005 إلى نحو 80 في المائة بحلول عام 2020، ما يشكل طلباً متزايداً على الوحدات السكنية الجديدة خلال تلك الفترة.
وقالت الوزارة في خطتها الثامنة أنه يوجد مواطنون لا تمكنهم إمكاناتهم من تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن. ويزداد الأمر صعوبة – بحسب الخطة- لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد. هذا في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية.
مما دعاها إلى التأكيد على ضرورة توفير الأراضي السكنية المزودة بالخدمات والمرافق وبأسعار مناسبة خاصة في مناطق التجمعات العمرانية، وأهمية إعطاء أولوية الحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية للمواطنين من ذوي الإمكانات المحدودة، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال توفير المساكن لهذه الفئات حتى تأخذ صوراً متعددة من الدعم، مثل قيام الدولة مباشرة ببناء مساكن مناسبة للشرائح المحتاجة من المواطنين، والإعانات التي تدفع في مجال أجرة المسكن، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات والجمعيات الخيرية بناء مساكن لهذه الفئات، ودراسة أهمية توفير التمويل المناسب من القطاع المصرفي مع ما ينطوي عليه ذلك من تذليل عقبة الرهن العقاري.
و توقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط الطلب على المساكن خلال خطة التنمية الثامنة (2005-2009م) بنحو مليون وحدة سكنية، بحدود (200) ألف وحدة سنوياً.
واعتبرت الوزارة دور صندوق التنمية العقارية الجهة الوحيدة في المملكة التي تمنح القروض العقارية بشروط ميسرة. إلا أنها ذكرت أن موارد الصندوق عجزت في السنوات الأخيرة عن مواكبة الطلب المتزايد على القروض، وأصبحت الفجوة بين الطلبات المقدمة ومعدل استجابة الصندوق لها تزداد اتساعاً، وتقدر طلبات التمويل التي تنتظر الاستجابة بنحو 400 ألف طلب بنهاية خطة التنمية السابعة، مما يطيل مدة الانتظار للحصول على قروض جديدة.
وعللت ذلك إلى العقبات التي تواجه صندوق التنمية العقارية في تحصيل ديونه المستحقة بالإضافة إلى محدودية الوسائل البديلة أو المكملة لتمويل الإسكان بشكل عام، والإسكان المتعلق بتلك الفئات من المواطنين ذوي الإمكانات المحدودة بشكل خاص، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود خلال خطة التنمية الثامنة للتغلب على هذه المعوقات، وتقليص فترة الانتظار للحصول على قروض الصندوق.
وطالبت الوزارة بضرورة إزالة العقبات التي تحد من قيام المصارف التجارية والشركات الخاصة بتوفير التمويل طويل الأجل للإسكان بشروط تعاقدية ميسرة، واعتماد آليات وضوابط يمكن في إطارها ضمان حقوق الأطراف المتعاقدة. إضافة إلى التوسع في برامج الإسكان التعاوني، والادخار الإسكاني مع العمل على إصدار الأنظمة المساندة مثل نظام الرهن العقاري، ونظام البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك، ومعالجة إشكاليات الأراضي البيضاء، خاصة ذات المساحات الكبيرة منها، والاستفادة من التجارب العالمية في هذه المجالات.