17 مليار متر مكعب سنوياً حجم الطلب على المياه بالمملكة

أشارت تقارير وبحوث ودراسات علمية إلى أن حجم الطلب على المياه في المملكة العربية السعودية يصل إلى 17 مليار متر مكعب؛ أي أربعة أضعاف كميات المياه التي تنتجها دول الخليج.
جاء ذلك خلال فعاليات اللقاء العلمي بعنوان "المياه ومستقبل الزراعة في منطقة الجوف" والذي تنظمه الجمعية الجغرافية السعودية بالتزامن مع اللقاء العلمي وتستضيفها جامعة الجوف خلال الفترة من 19-21 جمادي الأولى 1436ه الموافق 10-12 مارس 2015م، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية السعودية الأستاذ الدكتور محمد شوقي بن إبراهيم مكي إلى أن هذا اللقاء من اللقاءات المهمة التي تنظمها الجمعية الجغرافية يأتي نظراً لما تمر به المملكة من طلب متزايد على المياه لتلبية احتياجات نمو السكان ونمو الأراضي الزراعية، ووجود هذه النخبة من المتخصصين يمكن من تبادل الآراء حول أفضل السبل لترشيد استهلاك المياه واختيار أفضل المنتجات المناسبة للمناخ المحلي وخصائص المكان حماية لاستحقاقات الأجيال القادمة من الماء والغذاء.
وحول اللقاء العلمي تطرق الدكتور سعيد التركي من قسم الجغرافيا بجامعة أم القرى لإدارة وتخطيط المياه في المملكة العربية السعودية باعتبار المياه مهمة لكونها عصب الحياة للإنسان, وفي البيئة الحيوية متمثلة في النبات والحيوان, ومن هنا تبرز أهمية المياه بالكميات المناسبة والمحافظة عليها وعلى مرافقها المختلفة من الشحّ والنضْب، وعدم تعرضها للتلوث، واستخدام وسائل الترشيد بتنمية موارد المياه الطبيعية والصناعية بالطرق العلمية والعملية.
من جهتها شاركت المتخصصة في الدراسات البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة عواطف الشريف، ببحثين في هذا اللقاء العلمي، تركز البحث الأول حول الري المحوري ومساهمته في تطور الزراعة بمنطقة الجوف والذي يعد أهم أنظمة الري الحديثة، والأفضل لسقيا المحاصيل ذات المساحة الكبيرة لأنه يوفر كميات من المياه ومن المحاصيل التي تسقى بالري المحوري القمح والشعير والبرسيم وغيرها وفي السنوات الأخيرة أمكن تطويره لري محاصيل الخضراوات والفواكه وأشجار الزيتون.
وأثبت البحث التوسع المستمر في الزراعة المعتمدة على الري المحوري في منطقة بسيطا معتمداً على المرئيات الفضائية من عام 1987إلى نهاية عام 2014م، وما زال توسع الرقعة الزراعية المعتمدة على الري المحوري مستمرة، وتوصى الدراسة باتخاذ الإجراءات الصارمة بعدم حفر أبار جديدة وعدم التوسع بالرقعة الزراعية للمحافظة على مستوى معين من مخزون المياه الجوفية وذلك لندرة تغذية المياه الجوفية حسب بيانات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بان معدل سقوط الأمطار لا يتجاوز 50 ملم سنوياً.
ودار بحثها الثاني حول الزراعة العضوية ودورها في تحسين خواص التربة بمنطقة الجوف بمشاركة الدكتورة سامية الخزرجي. وأشارت تقارير إلى أن حجم الطلب على المياه في المملكة العربية السعودية يصل إلى 17 مليار متر مكعب،
وكانت المملكة في عام 2011م قد قامت بإطلاق مبادرة لخفض استهلاك المياه للزراعة إلى النصف مقارنة مع المستويات الحالية، إلا أن التغيير إلى استخدام آليات الري الحديثة والتقنيات الجديدة قد لا يكون سهلاً، وربما التحدّي الأصعب الذي سيواجه المملكة هو المحافظة على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بنحو 3 في المئة، أو رفعه بالتزامن مع خفض استهلاك المياه، ويؤمل أن يوجه اللقاء نداء إلى المجتمع لضمان إتاحة الاستثمارات العاجلة المطلوبة للبنى الأساسية للمياه، واعتماد إدارة محسنة للموارد المائية من أجل تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية مع تهيئة موارد معيشة إنتاجية للأجيال المقبلة.
وناقش الحاضرون خلال: الموارد المائية بالمناطق الجافة:"حالة منطقة الجوف"، وتطبيقات التخطيط الإقليمي على منطقة الجوف وعلاقته باستراتيجية المياه، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من بعد في مجال المياه والزراعة، أثر التنمية على التربة الزراعية في منطقة الجوف، ومساهمة المؤسسات المحلية في مجال تنمية المياه والزراعة في منطقة الجوف.