تقدم أصحاب صكوك "مزورة"، ب التماس إلى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، طلبوا فيه إعادة التحقيق فيها، مدعين نظامية صكوكهم، وعدم صحة التزوير. وكانت وزارة العدل ضبطت صكوكاً مزورة في عدة مناطق بالمملكة، تغطي مساحات "شاسعة". وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري: "إن لكل مواطن أن يتقدم لوزير العدل بما شاء"، لافتاً إلى أن "طلبات المتقدمين وتظلماتهم تُحال إلى الإدارات المختلفة بحسب الاختصاص، وللمتقدم أن يتابع تظلمه لديها"، وفقا لما نشرته "الحياة". وقامت وزارة العدل بإنشاء لجان فحص صكوك، في عدد من كتابات العدل، بهدف التأكد من نظامية أي صك مُصنف ضمن الصكوك المدققة، سواءً على مستوى المواقع محل الملاحظة، أو أسماء بعض كتاب العدل الذين تم كف أيديهم. وتعود هذه الصكوك لعدد من التجار والعقاريين وكتاب العدل أنفسهم. ورصدت الوزارة وجود صكوكٍ مخالفة لمساحات "شاسعة" من الأراضي في مواقع عدة بالعاصمة الرياض، وثبت لاحقاً استخراجها بطريقة "غير نظامية"، فقامت برفع هذه الصكوك لمحكمة الاستئناف للنظر فيها، التي أصدرت أحكاماً بإلغاء الصكوك المخالفة كافة. وتجاوزت مساحة الأراضي نصف بليون متر مربع. بينما أثبت المؤشر الإحصائي لوزارة العدل أن المتوسط العام لقيمتها بلغ نحو 400 بليون ريال. كما أجرت مسحاً شاملاً على صكوك مماثلة في مكةالمكرمة ومحافظة جدة والمحافظات الأخرى، مثل الطائف والليث وخليص وغيرها، وتم إلغاء بعضها. وبلغت نحو مئتي مليون متر مربع.
