عاقبت وزارة التجارة والاستثمار مواطن ووافد من جنسية سورية، بالغرامة والتشهير، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص بمنشأة للحلاقة بمحافظة القويعية. وصدر حكمٌ من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بفرض غرامة مالية على المخالفين، إضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد الوافد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم بصحيفة محلية على نفقة المخالفين. وبمباشرة القضية، ضُبطت أدلة مادية تؤكد تورط المُدانين بجريمة التستر واستئجار الوافد المتستر عليه كرسي الحلاقة مقابل 2500 ريال للكرسي الواحد، وبناء عليه ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، لذا أحيلت القضية إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر.
