دمج بدل التدريس في أصل راتب أستاذ الجامعة

ست توصيات خلصت إليها دراسة أجرتها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى لتقرير وزارة التعليم العالي قبل دمجها طالبت فيها وزارتي التعليم والمالية بدمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.
وبررت لجنة التعليم في تقريرها المجدول للمناقشة في جلسة الشورى الرابعة عشرة التي ستعقد الاثنين المقبل، بأن البدلات التي صدرت لأعضاء هيئة التدريس في قرار مجلس الوزراء الصادر في غرة رمضان عام 1429تعد من العوامل المهمة المشجعة على الحفاظ على أعضاء هيئة التدريس من التسرب الوظيفي من الجامعات، وتأكيداً لهذا المبدأ ولكون العضو أحد أهم أركان العملية المعرفية والتعليمية ويشكل أهم روافد الإنتاج الجامعي إضافة إلى النصاب التدريسي الخاضع للتخصص ولغير التخصص ولأعداد الطلبة المنتظمين في الدراسة، لذلك ترى اللجنة أهمية أن يدمج البدل المخصص للتعليم الجامعي ضمن الراتب الأساس.
وطالبت اللجنة أيضاً باعتبار الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، وأوضحت بأن تفسير قرار مجلس الوزراء المشار إليه اعتبر احتساب ابتداء المدة من تاريخ التعيين على درجة محاضر وهو ما تسبب في إحداث ضرر بالغ على شريحة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الذين تأخر تعيينهم على درجة محاضر نتيجة شح الوظائف في وقت حصولهم على الماجستير، وإنصافاً لحقهم وتحقيقاً للعدالة جاءت هذه التوصية، وفقا لما نشرته "الرياض".
وفي رابع توصيات تقرير اللجنة شددت تعليمية الشورى على تطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة، ومنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، وبررت اللجنة ذلك بمضي نحو تسع سنوات على تنفيذ هذا البرنامج، ورأت أهمية تحوله من الكم إلى النوع، مما يدعو إلى تشجيع الطلبة نحو اختيار الجامعات الأكثر تميزاً، والحد من الالتحاق بالبعثة ممن لا تنطبق عليهم شروط الابتعاث.
وطالبت توصيات لجنة التعليم بزيادة نسبة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي في الجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية، كما دعت الجامعات بالمساهمة في خدمة المجتمع وبناء المعرفة باستخدام التقنيات الحديثة ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح، لرفع المستوى الثقافي والمعرفي لأكبر شريحة من المواطنين وتفعيل دور الجامعات السعودية في خدمة المجتمع، دون تكبد خسائر مالية واشتراط دفع رسوم ونسبة حضور في مقر البرنامج.