«الشورى» يستأنف أعماله بمناقشة نقل نشاط الرقابة المالية إلى «ديوان المراقبة» وتوحيد مهمة التحقيق في الجرائم الجنائية

يستمع لعشر توصيات لتحسين أداء " التعليم العالي"

يستمع مجلس الشورى غداً الاثنين لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن انتقاد الأعضاء لأداء التعليم العالي أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة التعليم العالي في وقت سابق ورأي اللجنة بشأن التوصيات الإضافية العشر التي قدمها عدد من الأعضاء ضمن ملاحظاتهم على أداء التعليم العالي وكان من أبرز تلك التوصيات المطالبة باعتماد مكافآت شهرية لطلاب وطالبات خدمة المجتمع ، وكذلك إعادة مكافأة الأطباء المتدربين من الفريق الصحي من خريجي الكليات الصحية إلى ما كانت عليه قبل التخفيض مع إضافة نسب الزيادة التي طرأت على الرواتب، وتوصية ثالثة تنص على " إعادة النظر في الابتعاث وقصره على خريجي الجامعات لدراسة الماجستير والدكتوراه حسب الحاجة " وتوصية رابعة لفتح ملحقيات ثقافية في البلدان التي يتم الابتعاث إليها وليس فيها ملحقية ثقافية ، وزيادة عدد الملحقيات الثقافية في الدول التي فيها أعداد كبيرة من الطلاب والتأكيد على تفعيل دورها، ونصت توصية للعضو الدكتور عبدالله الظفيري بإضافة فقرة في الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات لتصبح " زيادة الراتب الأساسي بنسبة محددة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين " ،وطالب العضو راشد الكثيري بإلغاء الرسوم التي يحصلها مركز القياس والتقويم في التعليم العالي من الطلاب مقابل أداء الاختبارات التي يقدمها المركز .
من جانبه أكد مصدر بلجنة الشؤون التعليمة ل" الرياض" أن لجنته أخذت بمضمون بعض هذه التوصيات ودمجته ضمن توصياتها الرئيسية وقال انه تم الأخذ أيضاً بتوصية رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور فهاد الحمد التي طالب فيها بأن ترفع الجامعات الحكومية تقاريرها السنوية مباشرة إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقاً لما قضت به الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء .
إلى ذلك يستأنف مجلس الشورى اليوم الأحد أعماله بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن تعديل بعض بنود محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ( الثالث والتسعين ) الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق وعلمت " الرياض" تأييد لجنة الإدارة بالمجلس نقل نشاط الرقابة المالية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة بحكم مسؤوليته الشاملة عن مجمل نشاط الرقابة المالية وتعديل مايتعلق بذلك من مواد نظام تأديب الموظفين الصادر عام (1391)، ورأت اللجنة أيضاً توحيد مهمة التحقيق والادعاء العام في جميع الجرائم الجنائية في جهة واحدة هي هيئة التحقيق والادعاء العام ،وإجراء ما يلزم لحذف المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر عام (1402) الخاص بنظام ديوان المظالم السابق والتي تقضي بأن تتولى " هيئة الرقابة والتحقيق " التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير ، وأوصت اللجنة بإلغاء المادة الثانية من المرسوم الملكي الذي نص على أن تتولى هيئة الرقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير. وطالبت لجنة الإدارة بتعديل المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام لتكون لها ميزانية خاصة بها بدل أن تكون ضمن ميزانية وزارة الداخلية .