لجنة الإدارة في «الشورى» تؤيد نقل نشاط الرقابة المالية إلى «ديوان المراقبة» وتوحيد التحقيق في الجرائم الجنائية

أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى نقل نشاط الرقابة المالية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة بحكم مسؤوليته الشاملة عن مجمل نشاط الرقابة المالية وتعديل مايتعلق بذلك من مواد نظام تأديب الموظفين الصادر عام (1391) ورأت اللجنة توحيد مهمة التحقيق والإدعاء العام في جميع الجرائم الجنائية في جهة واحدة هي هيئة التحقيق والإدعاء العام وإجراء ما يلزم لحذف المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر عام (1402) الخاص بنظام ديوان المظالم السابق والتي تقضي بأن تتولى هيئة الرقابة والتحقيق .. التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير.
وأوصت لجنة الإدارة في تقريرها الذي درست فيه محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية والدراسة المتعلقة بأجهزة التحقيق، وأوصت بالموافقة على إجراء تعديل على نص المادة الخامسة من نظام تأديب الموظفين لتكون مهام هيئة الرقابة إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية وإلغاء مسؤوليتها عن المخالفات المالية، كما أوصت اللجنة بإلغاء المادة الثانية من المرسوم الملكي الذي نص على أن تتولى هيئة الرقابة والتحقيق بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير، وطالبت لجنة الإدارة بتعديل المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام لتكون لها ميزانية خاصة بها بدل أن تكون ضمن ميزانية وزارة الداخلية. وأكد تقرير اللجنة الذي ينتظر عرضه على المجلس للمناقشة على ملاءمة التعديلات المقترحة لوجاهة الأسباب الداعية لها وسلامة الأهداف المبتغاة من ورائها وانسجامها مع تطور البيئة العدلية في المملكة ومنعا للازدواجية بين أعمال أجهزة الرقابة والتحقيق المركزية بحسب اختصاصها.