«التعاون الإسلامي» تتحرك لمواجهة قرارات «الميول الجنسية»

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مجلس شؤون الأسرة) في المملكة العربية السعودية، ندوة على مستوى الخبراء حول طرق مواجهة قرارات مجلس حقوق الإنسان حول الميول الجنسية، وذلك يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة في جدة.
وتهدف الندوة بشكل رئيس لوضع الخطوات والتدابير اللازم اتخاذها من طرف الدول الأعضاء لمواجهة قرارات مجلس حقوق الإنسان حول الميول الجنسانية واستحداث ولاية الخبير المستقل المعني بهذا الموضوع.
وتناقش الندوة تشخيص التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية التي تواجه المجتمعات التي تعيش ظاهرة الميول الجنسية والهوية الجنسانية، بالإضافة إلى اقتراح حلول مستديمة لمواجهة تداعيات قرار مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الإنسان والميول الجنسية.
وتبحث الندوة تحديد طبيعة الدعم الذي يمكن لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها ذات الصلة تقديمه للدول الأعضاء التي تواجه ضغوطات في هذا الإطار.
يشار إلى أن مجلس وزراء خارجية المنظمة أصدر عدة قرارات رفضت جملة وتفصيلاً قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في 14 يوليو 2011 حول حقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية، واستحداث منصب خبير مستقل لحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الجنس ومتحولي الجنس.
ويشارك في الندوة إلى جانب الأمانة العامة للمنظمة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ومجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية، خبراء من الدول الأعضاء ومن اللجنة الوزارية المنبثقة عن المؤتمر الوزاري الأول حول الأسرة ومؤسسة الزواج، وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة، مثل الإيسيسكو، والبنك الإسلامي للتنمية، وسيسريك، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، وإيرسيكا، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، ومركز تنمية التجارة، والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، وصندوق التضامن الإسلامي، واتحاد الإذاعات الإسلامية، واتحاد وكالات الأنباء الإسلامية، ومن بعض المنظمات الشريكة مثل منظمة الأسرة العربية وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومجلس التعاون الخليجي، وبعض المنظمات الدولية ذات الصلة، وممثلون من بعض الدول التي تدعم موقف المنظمة في هيئة الأمم المتحدة في هذا المجال.