«الشورى» يطالب بإعفاء الكتب بكافة أنواعها من ضريبة القيمة المضافة

أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن الحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية من بعض وسائل الإعلام ستبوء بالفشل لأن هذه البلاد منذ نشأتها وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظهما الله – محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى لما تقوم به من أعمال خير للعالم أجمع.
جاء ذلك في مستهل أعمال جلسة مجلس الشورى العادية السابعة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس.
وبين معاليه أن المملكة تتعرض لحملة مغرضة تستهدف سمعتها، وإلى التفريق بين التلاحم الفريد بين قيادتها وشعبها الذي قام على أسس متينه قوامها كتاب الله وسنة رسوله المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.
وشدد معالي رئيس مجلس الشورى على أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود من جميع أبناء الوطن للدفاع عن المملكة ومكتسباتها، حاثاً أعضاء المجلس على التواصل مع وسائل الإعلام المنصفة للإسهام في إيضاح الحقائق عن المملكة ودورها في حفظ الأمن والاستقرار والرخاء إقليمياً ودولياً، وجهودها في رعاية مواطنيها في الداخل والخارج.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي – أن المجلس شرع بعد ذلك في مناقشة بنود الجلسة حيث استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1437 / 1438 ه، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وطالب المجلس في هذا الشأن الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتواصل مع الجهات المختصة للإسراع في تشكيل اللجنة الشرعية لاستكمال الإجراءات النظامية لصدور نظام جباية الزكاة، وتفعيل عمل اللجان الداخلية لتسوية الخلافات المتأخرة بين الهيئة والمكلفين، وذلك قبل قيامهم بالتقدم رسمياً باعتراضاتهم إلى لجان الاعتراض الابتدائية.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى استكمال إجراءات شغل وظائفها لمقابلة متطلبات تنفيذ جباية الزكاة ونظام ضريبة القيمة المضافة وبما يتناسب مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
وأهاب المجلس بالهيئة العامة للزكاة والدخل بتضمين تقريرها القادم الهيكل التنظيمي الجديد وبما يتوافق مع التغيرات الهيكلية والتنظيمية الجديدة فيها وقواعد الحوكمة، وتطوير أنظمة الحاسب الآلي بما يتوافق مع المستجدات في أعمال الهيئة وبما يحقق رضا المتعاملين معها.
كما طالب مجلس الشورى الهيئة بإعفاء الكتب بكافة أنواعها بما في ذلك كتب الرسم والتلوين للأطفال من ضريبة القيمة المضافة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبد الله السفياني.
وفي قرار آخر خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للموانئ بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة لإنشاء مرافئ الصيد في المناطق الساحلية وتطويرها لخدمة الصيادين ودعم تنمية قطاع صيد الأسماك.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1438 /1439ه، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
ودعا المجلس في قراره الهيئة بدراسة نقل اختصاص إدارة وتشغيل الميناء الجاف بالرياض إلى الهيئة العامة للموانئ، والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة في مناطق المملكة الأخرى.
وقرر المجلس مطالبة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسرعة دراسة إنشاء مناطق حرة في موانئ المملكة، والتوسع في إقامة المناطق اللوجستية في حدود النطاق الإقليمي للميناء.
كما أهاب المجلس في قراره بالهيئة إلى تخصيص عدد من الوظائف الإدارية والمحاسبية والمكتبية لشغلها بالعنصر النسائي، وتضمين تقاريرها القادمة تفاصيل مشروعاتها، ونسبة الإنجاز المتحققة.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1438 /1439ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ودعت اللجنة الصندوق إلى تطوير شراكات مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، بهدف تطوير مبادرات وبرامج نوعية ومبتكرة لدعم توطين الوظائف في القطاع الصناعي، والعمل على رفع كفاءة الإنفاق وبما يحقق ترشيد مصروفاته العمومية والإدارية.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يضمن الصندوق تقريره السنوي القادم عرضاً تفصيلياً لما تم صرفه في مجال البحوث والدراسات التي قامت بإعدادها والإنجازات المتحققة منها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن تقارير الأداء السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية لا تتضمن الخطوات التنفيذية لتدريب الشباب السعودي على المهن، ودعمهم على ممارسة التجارة الحرة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة, فيما تساءل عضو آخر عن آلية صندوق تنمية الموارد البشرية لتوزيع برامجه على المناطق بما يسهم في الحد من البطالة ومعالجة أسبابها في كل منطقة على حدة، ورأى أحد الأعضاء أهمية تكليف جهة محايدة لإعادة تقييم نشاط “هدف” داعياً إلى أن يؤسس الصندوق كياناً مستقلاً ليتولى الاستثمار، وأن يولي الصندوق اهتمامه لتحقيق أهدافه.
ولاحظ عضو آخر بأن اشتراطات الحصول على خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية معقدة مما أدى إلى ضعف مستوى تنفيذ البرامج وقلة أعداد المستفيدين منها، وأشار آخر إلى أن هناك تداخل بين أعمال الصندوق ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية فيما يخص توليد الوظائف, كما اقترحت إحدى عضوات المجلس أن يقوم الصندوق بطرح استفتاءات إلكترونية خاصة بطالب العمل لمعرفة توجهات وما يرغبه أبناء كل منطقة من صندوق تنمية الموارد البشرية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع (نظام النقل المدرسي) المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي، والدكتورة حنان الأحمدي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مقترح مشروع النظام الذي يختص بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات من وإلى مقر المدرسة بحافلة مخصصة لذلك سواء كان بأجر أو بالمجان.
ويتكون مشروع النظام من عشرين مادة، ويهدف إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات، وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي، ووضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، وتحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية.
كما يهدف مقترح مشروع النظام إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الصحي البحثي بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومعهد الأمراض الجينية (إماجن) في جمهورية فرنسا الموقعة في مدينة باريس بتاريخ 24 /7 / 1439ه .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والبحث العلمي بالجمهورية التونسية الموقع في مدينة تونس بتاريخ 22 /8 / 1439ه، ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروعي المذكرتين تلاهما رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.