وزير العمل: مساعٍ لرفع رواتب المواطنين بالقطاع الخاص.. وندرس تعديل المادة 77

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، عن سعي الوزارة لرفع رواتب المواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الخاص.
وأكد الوزير، خلال لقائه في برنامج “الصورة” على “روتانا خليجية”، أن الوزارة تحاول رفع سقف رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ولكن دون الإضرار برجال الأعمال أيضا، ولكن ليس واردا وضع حد أدنى للأجور، مؤكدا أن هناك أسلوبا تلقائيا لرفع حد الأجور بطرق مختلفة، ضاربا مثلا بالمقابل المالي المفروض على الوافدين الذي سيساهم في رفع أجور السعوديين.
وأشار إلى أن هناك 8.1 مليون مواطن في القطاع الخاص، والبعض يعتقد أن المواطنين يعملون في الشركات الدنيا، وهذا غير صحيح، لأن 95 %من البنوك كل قيادييها سعوديون، وشركات التأمين كل قيادييها سعوديون، وبالمثل شركات البتروكيماويات.
وفيما يخص البطالة، أكد الوزير أنها ليست قضية وزارة، وإنما قضية حكومة، وكل القطاعات والوزارات معنية بالبطالة”، مشددا على اهتمام الدولة بذلك، وهو ما اتضح في تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقائه مع “بلومبرغ” قبل أيام.
وتوقع أن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى نسبة 10.5 %بعد أربع سنوات (يبلغ الآن 12.9%)، مشددا على أن هذا التوقع ليس مبنيا على ارتجال وإنما على جهد واضح.
وأعلن الراجحي، أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ برنامج تدريب لألف شاب وألف شابة على الوظائف القيادية ليكون المواطن المتدرب جاهزاً بشكل صحيح لتولي الوظائف القيادية.
وأكد وزير العمل أن قرار خفض توطين العمل بمنافذ البيع في 12 نشاطاً الذي دخل حيز التطبيق الشهر الماضي من 100 % إلى 70 %يرجع إلى أن الوزارة تريد نقل الخبرة إلى المواطنين.
وردا على ما أثير حول سبب تراجع الوزارة عن نسبة التوطين في قطاعات منافذ البيع التي كانت مقررة في السابق ب100%، أكد الراجحي أن الوزارة نظرت للموضوع بعقلانية، نظرا للخبرات الموجودة في هذه القطاعات والتي تريد الوزارة أن تنقلها إلى المواطنين.
وأضاف أن القطاعات المستهدفة بها خبرات أكثر من 20 سنة، وليس من الصحيح أن نغيرها بشخطة قلم، فعملنا على نقل الخبرات بالتدريج بمنحهم مهلة سنتين، على أن يتم التوطين في نهاية المطاف بنسبة 100%.
وحول قيام بعض الشركات بفصل المواطنين واستبدال مواطنات بهم ظناً أنه يتم احتسابهن باثنين في التوطين، أكد أنها لا تمثل ظاهرة وهي حالات فردية ولن تسمح بها الوزارة.
أما بخصوص المادة 77 فقد أشار الراجحي إلى أن الوزارة تدرس تعديل البند، مؤكدا أن نسبة من فُصلوا من السعوديين بسببه لا تبلغ 1.5 % في آخر إحصائية الأسبوع الماضي.