برعاية وزير العدل.. بدء أعمال المؤتمر السعودي للقانون

‎بدأت أمس السبت، أعمال المؤتمر السعودي للقانون، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار “تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة ” برعاية معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ونخبة من رجال القضاء والقانون.
‎وأوضح معالي وزير العدل في الجلسة الحوارية الأولى للمؤتمر عن “مستقبل صناعة الخدمات القانونية”، أن الخدمات القانونية للمنظمات العدلية هي علاقة الجزء بالكل، مشيراً إلى ضرورة الاتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية.
‎وأكد أهمية تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية، عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات التعليمية الأخرى، مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، مبيناً أن العنصر القانوني هو أساس مجالات التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعدًا أقوى في مجال التطوير.
ولفت معاليه إلى الارتفاع الملحوظ للالتحاق بمهنة المحاماة، حيث وصلت نسبة الزيادة فيه إلى 60%.
‎بدوره أكد معالي وزير المالية محمد الجدعان أهمية المحامين في ظل تداول السلع بين الأفراد والدول، مشيراً إلى الحاجة إلى ابتكار وسائل قانونية لتحقيق اهداف العملاء في ظل التطور والنمو الذي يشهده مجال المحاماة.
وبين أنه يجد صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحاماة المؤهلين في مكاتب المحاماة، مطالبا بفتح المجال للتدريب للمحامين في القطاعات العامة والخاصة، ليكون تدريبا على رأس العمل، وكذلك التخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجالات الأمن السيبراني.
من جهتها تحدثت صاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر عن أهمية المؤتمر وتناوله للحوكمة في معناها العام، معربة عن ثقتها بأن يخرج المؤتمر بتوصيات تحقق الهدف من تنظيمه.
وأشارت إلى جلسات الحوار والموضوعات المطروحة في المؤتمر، من ضمنها التصدي للتهديدات السيبرانية، وقالت :” إن الهجمات السيبرانية، واختراق الشبكات الذكية، وأنظمة التحكم الآلية، في قطاعات الإنتاج كافة، جرائم ما زالت ترتكب كل يوم على نحو يفوق التصور، مطالبة في هذا الصدد بقوانين رادعة حديثة غير تقليدية؛ فضلاً عن تعزيز التعاون السيبراني في مستوياته المختلفة الوطني والإقليمي والدولي”.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الهيئة السعودية للمحامين، ثم كرم معالي وزير العدل المشاركين في المؤتمر.
وتستمر أعمال المؤتمر حتى الاثنين القادم عبر عدة جلسات حوارية للإسهام في تحقيق أهداف المؤتمر التي منها دعم وتعزيز التعاون بين ركائز القطاع القانوني، ودعم وتمكين المجتمع المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة.