«بتروليوم إيكونوميست»: حلم الطاقة المتجددة في المملكة يقترب من الإنجاز

أكد تقرير “بتروليوم إيكونوميست” أن حلم الاعتماد القوي على الطاقة المتجددة في السعودية يقترب من التحقق خاصة بعد الإعلان عن صفقة ضخمة للطاقة المتجددة في مارس الماضي، عندما تعقد السعودية اتفاقية مع صندوق “رؤية سوفت بنك” في اليابان بقيمة 200 مليار دولار لتوليد 200 جيجاواط من الطاقة الشمسية، وهو المشروع المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2030 ، معتبرا أن هذا المشروع سيحول السعودية إلى أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم.
وأضاف التقرير أن هذا المشروع يعادل ثلثي الطاقة الشمسية الموجودة في جميع أنحاء العالم، فهو أكبر بنحو 100 مرة من أكبر مشروع مقترح لتنمية الطاقة الشمسية في أستراليا، وسيبلغ الناتج المتوقع أكثر من ضعف ما قدمته الصناعة الكهروضوئية العالمية في العام الماضي، بحسب “الاقتصادية”.
وأشار التقرير إلى أن صفقة الطاقة الشمسية تجىء في إطار “رؤية 2030″، وهي خطة طموحة من الإصلاحات تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتوفير فرص عمل للشباب والشابات المتعلمين على نحو متزايد.
وستسهم المشاريع الناتجة عن الخطة بتوفير نحو 100 ألف وظيفة في المملكة ورفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 12 مليار دولار.
وذكر التقرير أنه في فترات سابقة لم تكن المصادر المتجددة من الأولويات في المملكة، على الرغم من الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، وأن هذا التحول الجديد يجيء في إطار تطور اقتصاديات الطاقة الشمسية بشكل كبير في المنطقة. ويرى التقرير أن الطاقة الشمسية قادرة على المنافسة مع أي تكنولوجيا طاقة في السعودية ولديها فرص نمو وطاقات جديدة وواعدة.
ونقل التقرير الدولي عن جوناثان والترز رئيس البنك الدولي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأكيده أن الأهداف السعودية في الطاقة الشمسية كبيرة ولكنها أقل مقارنة بما حققته المملكة في استثماراتها النفطية.
ولفت التقرير إلى أنه لا ينبغي أن تكون قدرة تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية الجديد في السعودية موضع شك خاصة أن اقتصاديات الطاقة الشمسية تتحسن بسرعة كبيرة وسيكون من الصعب على بلد مشمس جدا مقاومة إغراء مثل هذا المورد الرخيص.
من جانبه، توقع “بنك باركليز” البريطاني أن تصبح أسعار النفط أعلى بكثير خلال السنوات القليلة المقبلة مقارنة بما كان يعتقد سابقا.
وقال تقرير حديث للبنك الاستثماري إنه تم رفع توقعات البنك البريطاني لعامي 2020 و2025 في تقريره السنوي عن أسعار النفط في المدى المتوسط الأجل، مرجحا أن يبلغ متوسط سعر نفط خام برنت 75 دولارا للبرميل في 2020، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 55 دولارا، في حين قد يصل متوسط الأسعار إلى 80 دولارا عام 2025 مقابل 70 دولارا سابقا.
وأوضح تقرير “باركليز” أن الأسعار يمكن أن تصل إلى 80 دولارا أو أكثر على المدى القصير، إلا أن هذه المستويات من الأسعار قد أعاقت انتعاش الطلب، لافتا إلى أن السوق ليست على أعتاب دورة ازدهار أخرى في أسعار النفط بسبب” فجوة العرض” الوشيكة.
في سياق متصل، دان بوسكا كبير المحللين في بنك “يوني كريديت” البريطاني، إن كلا من العرض والطلب يواجهان تحديات كبيرة حيث ستؤثر العقوبات الأمريكية في إيران بشكل قوي في المعروض النفطي، كما أن الطلب يواجه مخاطر انخفاض استهلاك الصين من النفط نتيجة تداعيات الحرب التجارية الأمريكية الصينية.
ولفت بوسكا إلى أن الطلب الصيني، وهو مكون رئيس في منظومة الطلب العالمي يتعرض لتغيرات جذرية قد تقلق بعض المنتجين الرئيسين خاصة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه بحسب تقديرات شركة “وود ماكينزي” فإن الطلب الصيني على الخام سيتراجع بسبب تسارع جهود الاعتماد على الطاقة البديلة وتحسين الكفاءة وزيادة الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء.
من جانبه، أوضح أرتوراس فيفراس مدير الاستثمار في “فيكتوريا بنك” في دولة مولدوفا، أن روسيا و”أوبك” تديران السوق على نحو جيد وتسعيان عبر زيادات متلاحقة إلى تأمين المعروض من الإمدادات النفطية، لافتا إلى أن الإنتاج الأمريكي لا يستطيع تحقيق طفرات جديدة بسبب عمليات الانضباط الرأسمالي والصعوبات اللوجستية الخاصة بخطوط الأنابيب.
ويتوقع فيفراس إضافة استثمارات روسية قوية إلى السوق النفطية خلال الفترة القادمة بعدما تخلى المنتجون في “أوبك” وخارجها عن خفض الإنتاج، واعتمدوا زيادات تدريجية لتعويض انخفاض الإنتاج في فنزويلا وإيران، ولتبديد القلق في الأسواق على استقرار العرض.
من ناحيتها، تقول فالسكا هاف مديرة الإنتاج والعلاقات العامة في إحدى شركات السيارات، إن تحسين الكفاءة أسهم في تقليل الطلب على النفط ولكنه يبقى مهيمنا على قطاعات حيوية مثل النقل، على الرغم من الجهود المتسارعة في الدول الصناعية نحو التحول إلى الاعتماد على السيارة الكهربائية.
على صعيد التعاملات في الأسواق، انخفضت أسعار النفط أمس مع وصول عاصفة مدارية إلى الساحل الأمريكي المطل على خليج المكسيك مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، لكن تأثيرها في الإنتاج لم يكن قويا مثلما كان متوقعا في البداية.
وبحسب “رويترز”، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 69.31 دولار للبرميل، منخفضا 56 سنتا أو 0.8 في المائة عن التسوية السابقة.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 37 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 77.80 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد قفزت في الجلسة السابقة مع إغلاق العشرات من منصات النفط والغاز الأمريكية في خليج المكسيك تحسبا لأي أضرار من العاصفة المدارية جوردون.
غير أن العاصفة غيرت اتجاهها نحو الشرق أمس ما قلل من مخاطرها على المنتجين في الجانب الغربي من الخليج.
وقال ستيفن إينس رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى “أواندا” للسمسرة في العقود الآجلة إن آفاق أسعار الخام ما زالت تشير إلى صعودها، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني ويبدأ سريانها في نوفمبر.
وأضاف إينس، إنه “في ظل توقع تأثر ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا بالعقوبات الأمريكية على إيران، يمكن توقع ارتفاع الأسعار في الأسابيع القادمة”.