10 جهات حكومية وخاصة تستعد لإطلاق «مشروع صياد» في سبتمبر المقبل

تواصل 10 جهات حكومية وخاصة استعداداتها لإطلاق "مشروع صياد" في بداية سبتمبر المقبل، مؤكدة جاهزيتها لتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة في القطاع، تحقيقا لهدف تمكين السعوديين من التواجد على متن كل قارب صيد في البحر بحلول 2020.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي خلال ورشة "مشروع صياد" التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في مركز الحوار الوطني اليوم ، أن 10 جهات مشاركة في الورشة أبدت جاهزيتها لإطلاق المشروع بداية سبتمبر المقبل، متمثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العمل، ووزارة الداخلية، والمؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني، وصندوق التنمية الزراعي، وصندوق الموارد البشرية "هدف"، ومجلس الجمعيات السعودية، وجمعيات الصيادين، وممثلي صيادي البحر الأحمر، وممثلي صيادي الخليج العربي.
وأكد الشيخي، أن ورشة العمل تهدف إلى الاستماع للصيادين ومعرفة المشاكل التي تواجههم في قطاع الصيد، وذلك تمهيدا لانطلاق المشروع الذي يهدف إلى تطوير القطاع وتمكين السعوديين من مهنة الصيد، تحقيقا لمستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وبين، أن الوزارة، عملت على تشخيص الواقع لكل القطاعات من ضمنها قطاع الصيد، وقدمت الرؤى لتعزيز نجاح هذا القطاع، وتحقيق المرجو منه، حيث أطلقت عدة مبادرات تصب بشكل مباشر في النهوض بقطاع الصيد، موضحا أن البنية التحتية ظلت تشكل عائقا أمام تطوره، فأطلقت مبادرة تطوير المرافئ لتهيئة احتياجات الصياد الرئيسة في المناطق الخدمية المتاخمة للمرفأ، والتي تشمل (محطة تحلية، محطة بنزين، محطة ديزل، مصنع ثلج، مصنع تجميد وتغليف، ورش صيانة، قطع غيار، مطاعم وأماكن ترفيهية، أسواق حراجات، تسويق إلكتروني)، بحيث تكون هذه المرافئ نقاط تجمع رئيسة للمصائد والأسماك المستوردة.
وأضاف الشيخي، أن الوزارة عملت أيضا على مبادرة تطوير الحراجات والتي ستطلق خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018، وكذلك تم البدء في تركيب أجهزة التتبع الآلي في الخليج العربي للحفاظ على سلامة الممارس للمهنة، وستطرح خلال الأسابيع المقبلة، كما تم إطلاق برنامج إلكتروني مؤخرا لتجديد الرخص الخاصة بالصيد، والغرامات بشكل آلي.
وأبدى الصيادون استعدادهم لإطلاق المبادرة، وقدموا مبادرات لدعم "مشروع صياد"، مرحبين بكل سعودي ينضم إلى المهنة، حيث تبرع عدد منهم بقواربهم الخاصة لتمكين الشباب السعوديين من مهنة الصيد، مطالبين الجهات المعنية بتوفير الممكنات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة التي تصب في تطوير مهنة الصيد والنهوض بالقطاع.
وشارك في الورشة التي نظمتها وزارة البيئة متمثلة في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، مدير التوطين المناطقي بوزارة العمل المهندس سعد الغامدي، ومدير إدارة الفروع بصندوق التنمية الزراعية، زامل العقيل، ومدير الإدارة التشاركية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بندر السعدون، وممثل مجلس الجمعيات التعاونية، خالد الباتع، وممثل جمعية الصيادين في مكة المكرمة، خالد الشويكي.